القاهرة - مكتب «الجزيرة» ياسين عبد العليم

أكد الرئيس المصري حسنى مبارك في كلمة مسجلة وجهها إلى الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى 56 لثورة يوليو 1952 على أهمية ضمان الأمن الغذائي وتأمين إمدادات المياه والطاقة من أجل تطوير قطاعات الإنتاج والخدمات والمزيد من الاستثمارات والمشروعات وإتاحة فرص العمل، وقال مبارك: (صارت الأولوية لضمان الأمن الغذائي وتأمين إمدادات المياه والطاقة للمزيد من تطوير قطاعات الإنتاج والخدمات.. والمزيد من الاستثمارات والمشروعات وإتاحة فرص العمل). وأضاف (نعلم أننا نواجه صعاباً وتحديات تعكس الفارق بين سقف طموحنا ومحدودية مواردنا وتلخص حقيقة أن الزيادة السكانية الضخمة لم تقابلها زيادة - بذات القدر - فى الموارد المتاحة، ولكننا نعلم كذلك أننا على الطريق الصحيح.. فقد حققنا معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي.. خلال السنوات القليلة الماضية).

وأوضح مبارك أنه لا بديل عن المضي في خطوات الإصلاح الاقتصادي فدونها ما كان باستطاعة مصر مواجهة تداعيات الأزمة العالمية أو تحقيق هذه المعدلات المرتفعة للنمو (سنمضي في ذلك دون رجعة إلى الوراء مقتنعين بتلازم مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.. عاقدين العزم على المزيد من الخطوات لتعزيز ديمقراطيتنا وتحرير اقتصادنا).

ولفت إلى أن مصر متمسكة بهويتها العربية واستقلال إرادتها. وقال: (تمسكنا بهويتنا واستقلال إرادتنا ووقوفنا إلى جانب أمتنا العربية وقضاياها.. فمصر تزداد تصميما على مواصلة جهود السلام وحماية الوطن والشعب من مخاطر الإرهاب والتطرف والحفاظ على وحدة مسلمي وأقباط مصر.

الجدير بالذكر أن الرئيس مبارك أصدر القرار الجمهوري رقم (200) لسنة 2008 بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو. وقامت وزارة الداخلية المصرية بتشكيل لجان فنية وقانونية لفحص ملفات السجناء لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة وأسفرت أعمال تلك اللجان عن العفو عن 1587 سجيناً.