هاراري - بروكسل - وكالات

بدأ الحزب الحاكم والمعارضة مفاوضات أمس الثلاثاء بخصوص اتفاق لاقتسام السلطة قد يؤدي إلى إنهاء الأزمة السياسية. وأُجريت المحادثات بعد يوم من توقيع الرئيس روبرت موجابي وزعيم المعارضة مورجان تسفانجيراي على اتفاق يلزم حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية الحاكم وفصيلين من حركة التغيير الديمقراطي بإجراء مفاوضات لمدة أسبوعين مع وسطاء جنوب أفارقة.

وقال المسؤول من حركة التغيير الديمقراطي الذي طلب عدم نشر اسمه (كان هناك إجماع بين كل الأطراف على أنه يجب أن يبدأ الحوار حالما يتم الاتفاق على مذكرة التفاهم ومن ثم استئناف تلك العملية اليوم). وتابع أن ممثلي حركة التغيير الديمقراطي سيسافرون إلى جنوب إفريقيا من أجل المحادثات.

من جهة أخرى قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء تشديد العقوبات الأوروبية على زيمبابوي بإضافة 37 شخصاً إلى اللائحة التي تضم 131 زيمبابوياً حظر عليهم دخول الأراضي الأوروبية، على ما أعلن مصدر مقرب من الرئاسة الفرنسية للاتحاد. وجمدت أيضاً ودائع هؤلاء الأشخاص الواردة أسماؤهم على اللائحة. وقرر الاتحاد الأوروبي من جهة ثانية للمرة الأولى استهداف شركات تدعم مالياً نظام الرئيس روبرت موغابي. وأوضح دبلوماسي أوروبي أن أصول وودائع أربع شركات ستجمد. واتخذ الوزراء الأوروبيون هذا القرار لتشديد العقوبات على هراري رغم بروتكول الاتفاق الذي وُقّع الاثنين بين موغابي والمعارضة حول مستقبل البلاد.