في كلمة عابرة قبل سنوات, لكنها كانت تحمل رسالة في مضمونها: قالها الأمين العام لجامعة الدول العربية -عمرو موسى- أمام مؤتمر القمة العربية الذي يعقد في القاهرة: (إن ما يجري في السودان لا يقل خطورة عما يجري في العراق).

فهناك تواطؤ مريب تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية - باعتبارها القوة المهيمنة في العالم- تهدف إلى تقسيم السودان عبر نظام كونفيدرالي. أحدهما في الشمال وتمثله حكومة مستقلة ذات سيادة, وأخرى: في الجنوب تمثله حكومة مستقلة ذات سيادة, وتجمعهما عاصمة قومية هي: (ملكال).

ما تم مؤخراً من اتهامات المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية القاضي الأرجنتيني (أوكامبو) للرئيس السوداني (عمر البشير) بارتكاب جرائم حرب وجريمة الإبادة العرقية في إقليم دارفور السوداني، ومن ثم مطالبته باعتقاله وتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أصدر قراره من (لاهاي) الهولندية, هو اتهام خطير لرئيس دولة لا يزال في سدة الحكم. وهي تشكل سابقة دولية خطيرة لا يشك أحد بتسييس هذا النوع من القضايا.

استهداف الرئيس السوداني (عمر البشير) دون غيره من جرائم الإبادة غير المسبوقة التي كانت -ولا تزال- تقوم بها الدول العظمى - كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا- إضافة إلى إسرائيل وأثيوبيا يثير العديد من الأسئلة المتعلقة بمصداقية تلك المحكمة وحياديتها وعدالتها ونزاهتها.

كلنا يتذكر ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في الحرب الهمجية التي شنت ضد الشعب العراقي وقتل خلالها ما يزيد على مليون عراقي, هذا عدا الجرحى والمصابين بعاهات مستديمة, وتشريد (2.5) مليون عراقي داخل بلادهم, و(2.5) مليون عراقي في الخارج، تعتبر جرائم حرب وإبادة لم تتحرك بشأنها المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة رؤساء تلك الدول. إضافة إلى أن حقوق الإنسان والحريات التي تعرضت إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات الرهيبة في تلك الدول وغيرها، ومن ذلك: اعتقال الإدارة الأمريكية آلاف الأشخاص ومن دون وجه حق أو توجيه اتهامات إليهم في معتقل (غوانتانامو) في كوبا, وسجن (أبو غريب) في العراق, وسجون أخرى في أفغانستان, وسواها من بلدان أوروبية, فلم تتحرك بشأنها المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الرئيس الأمريكي (جورج بوش) لانتهاكه اتفاقيات جنيف عبر ممارسته التعذيب في حربها على الإرهاب. بل إن تلك السياسة تنسجم بلا شك مع موقف واشنطن المعارض للمحكمة الجنائية الدولية مبررة ذلك: (بأن الولايات المتحدة مازالت تعترض أساساً على الرأي القائل إن محكمة الجنايات يجب أن تتمكن من ممارسة اختصاصها في محاكمة رعايا الدول غير الأعضاء في معاهدة روما (المعاهدة التي نشأت المحكمة بموجبها) بمن فيهم المسؤولون الحكوميون. هذا يمس مفهوم السيادة في جوهره).

وكلنا يتذكر ما فعلته إسرائيل من قيام دولة في قلب أمة كانت سجلاً حافلاً بالمعاناة والألم واستخدام شتى الأساليب الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من مجازر جماعية وممارسة التطهير العرقي في أبشع صوره, ومنها: إزالة (351) قرية من الخريطة الفلسطينية تماماً, إضافة إلى المجازر الإسرائيلية التي ترتكب اليوم تحت سمع وبصر العالم, مما يعكس الحجم الحقيقي والمرعب للكارثة, والتخطيط لما صار يسمى بأزمة (الشرق الأوسط), واستمرار أعمال البناء في جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية, وتشديد الحصار وإغلاق قطاع غزة, ولم تتحرك بشأنها المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة رؤساء وزراء إسرائيل.

بل إن اختلال المقاييس وانقلاب الموازين هو الذي يستثني الأقوياء, فقد رفض المدعي العام أكثر من (240) طلباً للنظر في الجرائم الأمريكية - البريطانية في العراق والتي تشير بلا شك إلى توريطهما في جرائم حرب في العراق. واعتذر عن قبول النظر في تلك الطلبات بذرائع عدة، منها: أن بعضها لا يقع داخل دائرة اختصاص المحكمة, وبعضها غير خطير.

إن توجيه تلك الاتهامات وتوقيتها يؤكد المخاوف من تأثير قرار المحكمة الجنائية الدولية على الأوضاع في دارفور, وانفلات الأطراف السودانية المتنازعة في الإقليم, وانقلابها على السلطة المركزية في الخرطوم في وقت استطاعت الحكومة السودانية من تحقيق شوط كبير فيما يتعلق بقضية دارفور وإحلال السلام فيها. وأخشى ما أخشاه أن نكون أمام مرحلة تغيير كبيرة في تاريخ السودان.