«الجزيرة» - خاص - عبدالعزيز السحيمي

أصدرت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الوزارية المكونة لدراسة قرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ 5-6-1429هـ، المتعلق بتعويض المقاولين عن زيادة أسعار مواد البناء، الذي اقتصر القرار على التعويض عن الخرسانة المسلحة، الإسمنت، الحديد، الأخشاب، الكيابل، قرار تعويض المقاولين على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والتخطيط بتحديد متوسط الأسعار الشهرية والربع سنوية للمواد الخمس المذكورة، وتقدم قوائم بها من بداية عام 2007م حتى تاريخه، وتم الاتفاق على اعتماد معادلات لتطبيقها عند تحديد مبلغ التعويض عن زيادة أسعار مواد البناء الخمس.