صنعاء - واس

اختتمت اليوم بصنعاء جلسات أعمال الاجتماع السابع للجنة الفنية اليمنية الخليجية المشتركة التي استمرت يومين برئاسة كل من وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور مطهر العباسي ورئيس دائرة الدراسات الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى الدكتورعبد العزيز العويشق.

وفي ختام الاجتماع أشاد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني عبد الكريم الأرحبي بما تضمنه المحضر الختامي للاجتماع السابع للجنة الفنية اليمنية الخليجية المشتركة من نتائج تمت بلورتها خلال المداولات، لافتاً إلى ضرورة إعداد تقرير مختصر لتقديمه للاجتماع المرتقب للمجلس الوزاري الخليجي المقرر في شهر سبتمبر القادم.

وأشار الأرحبي إلى أن ثمة تقدم مرضٍ ومتفاوت تم إحرازه على صعيد تعهدات المانحين.. واستعرض الأرحبي المعالجات والتدابير التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمواجهة تحديات الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية، مشيراً إلى وجود تعاون قائم بين الحكومة اليمنية وبرنامج الغذاء العالمي لإجراء مسح ميداني شامل لاستقصاء طبيعة انعكاسات تداعيات ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الفقر الأعلى في اليمن إلى جانب مسح تجربة منظمة اليونسيف العالمية حول فقر الأطفال.

وتضمن المحضر الختامي للاجتماع السابع للجنة الفنية اليمنية الخليجية المشتركة جملة من النتائج التي خلصت إليها المداولات حيث استعرضت اللجنة نتائج اللقاء التشاوري لليمن مع شركاء التنمية الذي عقد بصنعاء شهر فبراير المنصرم مؤكدة أهمية تنفيذ ما ورد في اتفاق المبادئ الذي تم تبنيه في ذلك اللقاء، والذي حدد الالتزامات المترتبة على الجانبين.

واستعرضت اللجنة نتائج الاجتماع المشترك الثالث لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية اليمني الذي انعقد في شهر مارس المنصرم وبخاصة ما يتعلق بالتكليف المناط باللجنة الفنية إضافة إلى قرار المجلس الوزاري الخليجي رقم 107 في يونيو 2008م بشأن توجيه هيئة التقييس لدول المجلس ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية بسرعة استكمال إجراءات انضمام اليمن إليهما.

وأعربت اللجنة الفنية عن ارتياحها للتقدم المحرز في تخصيص تعهدات مؤتمر لندن للمانحين حيث تم تخصيص ما يزيد عن 75 في المائة من تعهدات المانحين وأوصت باستكمال تخصيص ما تبقى منها والعمل على تسريع توقيع اتفاقيات بشأن التخصيصات التي تم الاتفاق عليها.

وشددت اللجنة على أن تتضمن مصفوفة المشروعات إجمالي التكلفة لكل مشروع وحصة الجهات المانحة وحصة الحكومة اليمنية في تمويلها، وبرنامجاً زمنياً مفصلاً للتنفيذ ورصد أي عقبات يواجهها تنفيذ المشروعات والتقيد بما ورد في اتفاق المبادئ للقاء التشاوري بين الحكومة اليمنية والمانحين بأن تشتمل المصفوفات على إطار زمني محدد لمتابعة تنفيذ المشروعات.

وأكد رئيس الدائرة الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز العويشق في تصريح أن ثمة تقدم ملموس تم إحرازه في مستوى التخصيصات المتعلقة بتعهدات المانحين بمؤتمر لندن للمانحين، مبيناً أن نسبة التخصيصات تجاوزت الـ75 في المائة من إجمالي التعهدات وأن ما يزيد على 900 مليون دولار تم توقيع اتفاقيات بتكريسها لتمويل مشروعات حيوية.

وبين العويشق الاهتمام الكبير من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي وكذا المجلس الوزاري الخليجي بحل كافة العقبات التي تواجه سير التسريع بتأهيل اليمن للاندماج إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور مطهر العباسي في تصريح مماثل أن المداولات والنقاشات التي تمت خلال جلسات أعمال الاجتماع تركزت بشكل دقيق على القضايا المتصلة بتنفيذ المشروعات التي تم التوقيع عليها في ظل المؤشرات التي تدل على أن مستوى الإنفاق الفعلي على هذه المشروعات لا يزال متدنياً مشيراً إلى حرص أعضاء الجانبين اليمني والخليجي في اللجنة الفنية على ضرورة تدفق التمويلات لتنفيذ المشروعات الموقع عليها..

وأشار العباسي إلى أن اللجنة الفنية اليمنية الخليجية حددت برنامجاً زمنياً لإعداد تقارير تفصيلية عن مستوى تنفيذ المشروعات وتحديد طبيعة العراقيل والصعوبات التي تواجهها، والرفع بذلك إلى الحكومة اليمنية والمجلس الوزاري الخليجي..

موضحاً أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي سبق وأن قدمت تقريراً مفصلاً بهذا الصدد لمجلس الوزراء الذي أقره واتخذ بشأنه العديد من القرارات المهمة لافتاً إلى أنه تم خلال الاجتماعات تحديد الاحتياجات التنموية لليمن خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة (2011م- 2015م) وبما يضمن تأهيل اليمن للاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.