لندن - (رويترز)

بدأ أكثر من نصف مليون موظف في الحكومة البريطانية إضراباً أمس الأربعاء أصاب البلاد بالشلل من التعليم إلى جمع القمامة.

ومع ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عشر سنوات، دعت حكومة حزب العمال البريطاني إلى الحاجة إلى فرض قيود على الرواتب، في مسعى للسيطرة على ضغوط ارتفاع الأسعار، لكن عمال القطاع العام يقولون إنهم بحاجة إلى الأموال لمواجهة ارتفاع أسعار المعيشة.

ولا يجسر جوردون براون رئيس الوزراء البريطاني أن يفقد تأييد النقابات العمالية التقليدي لحزبه وهو يواجه خطراً حقيقياً للهزيمة في الانتخابات القادمة في مايو - ايار عام 2010م.

وقالت متحدثة باسم نقابة عمال القطاع العام (مع استمرار ارتفاع التضخم لا يمكن ان تستمر في خفض الرواتب ... حينها ستصل إلى القشة التي قسمت ظهر البعير).

وتمشياً مع سياسة الحكومة البريطانية التي تربط بين الأجور ونسبة التضخم الرسمية وهي اثنين في المائة، عرضت إدارة الحكومة المحلية زيادة في رواتب الموظفين قدرها 2.45 في المئة.

لكن تقول النقابات العمالية انه مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 3.8 في المائة في شهر يونيو - حزيران سيترجم هذا إلى خفض حقيقي في الرواتب.

وتنظم النقابات إضراباً لمدة يومين في محاولة للضغط من أجل زيادة الرواتب.