من الجميل أن يكون الفن التشكيلي حاملاً فصيلة O)) الأكثر كرماً من بين بقية فصائل الدم فهي كما يقول المختصون في الطب أن بإمكان من يحملها أن يتبرع لكل الأفراد مهما اختلفت فصائل الدم لديهم، لكن حاملها لا يأخذ إلا من نفس الفصيلة، هذا الواقع ينطبق على مساهمات الفن التشكيلي التي أصبح فيها التشكيليين مادين أذرعهم لغيرهم (ليمتصوا دمهم) لمن يحتاجه ومن لا يحتاجه، حيث تجد غالبية التشكيليين من المجاملين أو غير المقدرين لإبداعهم أو من الباحثين عن الحضور لمجرد الحضور وجمع أكبر عدد من المشاركات يندفعون خلف أي دعوة أو رسالة عبر الجوال لمشاركة في مسابقة أو معرض دون وعي بمستواها وكيفية التعامل معه ودون معرفة الهدف منه، نتج عن ذلك أن أصبح الفنانين يعطون أكثر مما يأخذون، ولنا في تجارب كثيرة مما يتلقاه هؤلاء الفنانين من دعوات لمعارض ومسابقات يقيمها القطاع الخاص من أجل تسويق بضاعته أو إكمال نصاب معرض لمنتجاته أو لجلب أكبر عدد من الجمهور لموقع المعرض أو المسابقة إذا كانت مقامة في عقر داره، ليضفي هذا الفن على الموقع من وهجه ويضيف إعلاماً جديداً على المكان أكثر من المعرض من خلال ما ينشر من أخبار وتغطيات لا يتحقق للفن من فوائدها إلى النزر القليل، أما المؤسف في الأمر فهو ما يتلقاه الفنانون أفراداً أو جماعات عند طلبهم دعماً لنشاطهم من هذا القطاع أو تلك المؤسسة التجارية، فلن يجدوا أي استجابة أو حتى اهتمام والشواهد كثيرة والمواقف مؤلمة.

إذاً كيف للفنانين أن يسهبوا ويغدقوا بدم إبداعهم لمن لا يقدره ويدعمه عند الحاجة، ولماذا لا يحترم الفنان التشكيلي تخصصه وإبداعه ويضع له شروطه كما يضع المطربون أو الرياضيون شروطهم عند المشاركة في أنشطة مماثلة مقابل وقتهم الذي يحسب بالثواني، وهو حق لا يمكن الاختلاف عليه رفع به اللاعبون أو المطربون قدرهم وقيمة جهودهم التي بنوها سنوات طويلة بينما بقي التشكيليون أكثر جهلاً وتقييماً لإبداعهم.

أما الأكثر إيلاماً فهو في أن من يقوم على دعم هذه المناشط التشكيلية الدعائية للقطاع الخاص بالتنظيم والتحكيم هم من التشكيليين المخضرمين، أما السؤال الخاتمة فهو: لماذا لا يقدم القطاع الخاص مكافآت لكل مشارك من غير الفائزين وبمستوى يعادل ما قدموه من إبداع ومن استجابة للدعوة (الدعاية)؟ كون غالبيتهم من المواهب الشابة الواعدة وقليل من المعروفين. لا أن تتوقف المكافئة على شهادة تقدير لا تعادل تكلفة لوحاتهم التي شاركوا بها في المعرض.

أجزم أنها فكرة مرفوضة من قبل القطاع الخاص عوداً إلى مبدأ.. الأخذ دون مقابل.