الجزيرة - سلطان المواش

كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين عن معاناة المؤسسة العامة لتحلية المياه من تسرب موظفيها لأسباب كثيرة سوف يتم حلها من خلال تخصيص المؤسسة بعد صدور الأمر الملكي بالموافقة عليه حيث سيساهم هذا الأمر إيجابيا في بقاء الموظفين وحلول مشاكلهم موضحا أنه تأثير التخصيص سيتضح على العاملين خلال العام القادم.

كما أعلن خلال مؤتمر صحفي بمناسبة صدور الأمر السامي القاضي بالموافقة على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وتخصيص محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي بمكتبه بالرياض بأنه سيحل ضيفا على مجلس الشورى ليوضح لهم أسباب أزمة المياه الحالية في مدينة جدة وأبها موضحا أنه مازال عند مقولته الشهيرة أن (أزمة المياه ستصبح من الماضي) مبديا استغرابه من أن أعضاء المجلس لم يتساءلوا لماذا لم تتحقق هذه المقولة مجيبا أن ذلك بسبب عدم الانتهاء من مشروع الشعيبة الذي من المفترض أن ينتهي مع عام 2009م.

كما أوضح أن انقطاع المياه والكهرباء من بعض أحياء مدينة الرياض يعود لعدم تمديد فترة الوردية لدى العاملين إلى 48 ساعة في الماضي مؤكدا على عدم وجود انقطاعات في الوقت الراهن مضيفا أنه سوف يتم إلغاء محطة الصرف الصحي بمنفوحة ونقلها إلى الحائر. وكان قد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى على البرنامج التنفيذي لتخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي وإتاحة الفرصة لمطوري المشروعات الوطنيين لزيادة مشاركتهم في تلك المشروعات وذلك من خلال معايير التأهيل التي تعد لهذا الغرض ويعد قرار المجلس الاقتصادي الأعلى القاضي بالموافقة على البرنامج التنفيذي لتخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي خطوة مهمة للبدء في طرح مشاريع تخصيص محطات الصرف الصحي للقطاع الخاص ويعتبر تخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي جزءا من إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي بالمملكة وتهدف الوزارة من خلال برنامج تخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي إلى رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وخفض تكلفة المعالجة وجذب القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الهام وزيادة طاقة المعالجة لمقابلة الزيادة في الطلب على خدمات الصرف الصحي والاستفادة من افضل الخبرات العالمية ونقل المعرفة وتطوير الكوادر السعودية التي تعمل في هذا المجال وبموجب هذا القرار تتولى شركة المياه الوطنية تنفيذ برنامج تخصيص محطات معالجة مياه الصرف الصحي في جميع مدن المملكة التي تنتقل مسؤوليتها إلى شركة المياه الوطنية تحت إشراف وزارة المياه والكهرباء ووفق المراحل التي تقررها الوزارة وستقوم الوزارة بالرفع لمجلس الوزراء بطلب الموافقة على شروط الدعم الائتماني لكل شركة من شركات مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي ثم يتم طرح مشاريع تخصيص محطات الصرف الصحي حيث سيتم طرح محطات الصرف الصحي بمدينة الرياض في منافستين ويتبعها باقي المدن المستهدفة بالتخصيص كجدة والدمام والخبر والمدينة المنورة حيث سيتم توجيه الدعوة للمستثمرين لتقديم عروضهم للاستحواذ على نسبة من حصة شركة المياه الوطنية في محطات معالجة مياه الصرف الصحي وذلك من خلال المشاركة في حيازة وامتلاك وتشغيل المحطات القائمة والمحطات قيد الإنشاء وبناء وامتلاك وتشغيل المحطات الجديدة كما سيتم ترسية المنافسة على المستثمر الذي يقدم أعلى سعر لشراء المحطات القائمة والمحطات قيد الإنشاء وفقا لتقييم الذي يطبق على أساس تكلفة المعالجة القياسية.

كما يلتزم المستثمرون بالدخول في الاتفاقيات التجارية الضرورية الموضحة في وثائق المنافسة.

يذكر انه صدر في وقت سابق مرسوم ملكي بالموافقة على تأسيس شركة المياه الوطنية براسمال وقدره 22 مليار ريال سعودي حيث أوكل للشركة توفير وتقديم جميع خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته التابعة للوزارة على أسس تجارية سليمة وتحصل الشركة على جميع استحقاقاتها بما في ذلك مقابل خدماتها في مواعيدها المحددة وبانتظام من جميع المشتركين دون استثناء وكذلك تقوم بسداد جميع المستحقات المترتبة عليها وذلك وفق المراحل التي تحددها وزارة المياه والكهرباء.