ردا على استفسار من هيئة سوق المال تفيد الشركة بأنه لا يوجد لديها أسباب جوهرية أو مبررات لارتفاعات متواصلة تحققها أسهم بعض الشركات المحدودة الطرح وخصوصا بقطاع التامين , بيان حفظه جميع المتداولين بالسوق ولم يعد أكثر من مجرد روتين أشبه ما يكون برفع العتب عن أي خسائر ستلحق بمضاربي هذا السهم مستقبلا وبراءة ذمة لإدارة الشركة المعنية من مبدأ الإفصاح والشفافية السلحفاتية وإذا أخذنا،،
الشركة السعودية الهندية كمثال نجد أن سهمها حقق سبع نسب ارتفاعا في تسعة أيام بل حقق خلافا لذلك بيوم واحد ارتفاع وانخفاض بالنسب القصوى ولم يصدر البيان على استفسار الهيئة إلا بعد إقفال يوم الأربعاء الماضي وإقفال السهم كان على النسب القصوى ارتفاعا.
ويتبادر للذهن سؤال هل الهيئة تتأخر بالاستفسار أم الشركات تتأخر بالرد, وهل الهيئة تستفسر من الشركات بعد تحقيق عدد معين من النسب فآلية الاستفسار وإصدار البيانات غير واضحة للسوق.
ولكن في ظل هذه الارتفاعات هل يعي المتداولين كم ترتفع القيمة السوقية لمثل هذه الشركات فالسعودية الهندية ارتفعت قيمتها السوقية أكثر من 400 مليون ريال في اقل من أسبوعين متجاوزة حاجز المليار ريال أي ارتفاع بقرابة 80 بالمائة. وما حصل لهذه الشركة مر على غيرها ووصلت القيم السوقية لأرقام اكبر مما ذكر ثم هوت أسعارها بعد فترة بنفس حدة الارتفاع , وكانت البيانات مجرد محطة عابرة في مسلسل الارتفاع المتوالي إلى درجة كرست قناعة لدى المتداولين إن الارتفاع سيتواصل أكثر بعد البيان الصادر من إدارة الشركة وهنا مكمن الخطورة حيث ترتفع حدة المضاربة على السهم وتزداد أحجام التداول مما يسمح بتصريف كميات كبيرة وبأسعار مرتفعة جدا.
ورغم أن أسواق المال تتحكم فيها عوامل العرض والطلب وان البائعين والمشترين هم من يحدد الأسعار وبالتالي تكون المسؤولية عليهم في تقدير السعر إلا أن سرعة حضور المعلومة للسوق هي من يلعب دور الحكم لتحقيق مبدأ العدالة بالتعاملات.
والجميع يعلم أن الشركات لا تتدخل بأسعار أسهمها بالسوق وكل ما عليها أن تقدم المعلومة فقط والهيئة يهمها بخلاف الشفافية والإفصاح نظامية الصفقات وسلامة التعاملات حتى لا يقع الغش والتدليس وقد ضبط العديد من المتلاعبين سابقا وتمت معاقبتهم.
ولكننا اليوم بحاجة لسرعة تدفق المعلومات للسوق فيفترض أن تلزم هيئة سوق المال جميع الشركات بإصدار بيان توضيحي بما لديها من معلومات بعد أن يحقق السهم النسبة الأولى له في حال لم يسبق هذا التحرك أي إعلان عن الأرباح أو خطوات ذات اثر جوهري على مستقبل الشركة.
كما يفترض أن لا تكون البيانات فقط في حال ارتفاع السعر بل حتى في حال انخفاضه بالنسب الدنيا.
إن كفاءة الأسواق تأتي بالمقام الأول من خلال حصول جميع المتداولين على معلومات الشركات بنفس الفترة الزمنية ونعلم أن الهيئة تطالب الشركات بتقديم المعلومة للسوق ولكن إلى أن نصل لمستوى الإفصاح والشفافية المطلوب نحتاج إلى إلغاء البيروقراطية وتفعيل دور إدارات الشركات بإلزامها بسرعة تجاوبها مع حركة الأسعار الحادة بالاتجاهين لمساعدة المستثمر بقراره وحتى لا تتغير قيمة الأصول بشكل حاد تضر بمصلحة المتعامل الفرد والاقتصاد الوطني بنهاية المطاف.
