أحسن الأمر السامي الكريم صنعاً بقراره تشكيل لجنة مشتركة من وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية مهمتها إسناد الإشراف على قطاع الصحة المدرسية إلى وزارة الصحة، فلعل هذا الإجراء السليم يحسِّن أوضاع وزارة التربية فتستفيد من المخصصات المالية المقررة للصحة لتصرفها على مجالات التعليم باعتبار أن التربية ليس لها مخصصات مالية!

وقد تجاوبت وزارة التربية والتعليم وطلبت من جميع إداراتها (بنين، بنات) في جميع مناطق المملكة حصر الوحدات الصحية تمهيدا لنقلها لوزارة الصحة، وذلك بتعبئة استمارة جمع بيانات ومعلومات عن الوحدات من حيث فروعها ونوعية المباني سواء حكومية كانت أو مستأجرة، وكذلك أنواع التجهيزات في العيادات المختلفة والعلاج الطبيعي والأشعة والمختبر والصيدليات. وشددت على رفعها للإدارة العامة للصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم خلال فترة قصيرة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الطلب مما يشير إلى الجدية في تطبيق القرار.

ولعلي لا أذيع سراً حين أقول إن الوحدات الصحية في التعليم وجودها كعدمه، وأنا أعي تماما ما أقول! حيث كتبت عنها قبل عشر سنوات أذكر مواقع الخلل فيها ومهمتها المحصورة فقط بتوزيع سجلات زهرية اللون على الطالبات المستجدات مزدحمة بالورق ذات أسئلة دقيقة تتعلق بالصحة وتكاد أن تعبأ بإشارة صح على كل الخانات (قبل الكشف الروتيني) والنتيجة: لائقة للدراسة.

وبعدها تتفاجأ المدارس بشتى أنواع الأمراض لدى بعض الطالبات المستجدات حين تستقبلهن! فهذه طالبة لا تسمع وتلك نظرها ضعيف وثالثة لديها تأتأة وتلعثم ورابعة عندها صعوبات في التعلم! ومن ثم تبدأ المعلمة باكتشاف الأمراض بنفسها حسب الخبرة والإحساس وتطبيق الاختبارات الذاتية المحسوسة دون وسائل!

وحين تزور الوحدة إحدى الطالبات المريضات لطلب الكشف والعلاج لا تجد الطبيبة بحجة أنها في زيارة مدرسية ويكتفى بإحدى الممرضات أو الصيدلانية، والحقيقة أنني لم أرَ قط طبيبة تزور مدرسة طيلة عملي بالتعليم!

وكنا نأمل أن تكتفي الوحدات بدور الصحة الوقائية وتترك ما يسمى بالعلاجية على رغم انعدامها، إلا أن هذا الدور الوقائي معدوم! لذا كان من المنطقي الإشادة بنقل الوحدات الصحية لوزارة الصحة لتطابق المهمة برغم أننا لا نتوقع خيرا، بيد أننا نرجوه، فالمراكز الصحية أكثر سوءاً وأشد إهمالاً وأطول نوماً!

وهنا نعذر المستوصفات الأهلية حين تستغل المواطن المطحون بمتطلبات الحياة وتقدم له خدمة مقبولة!!

المثير في الخبر أن وزارة التربية بدأت بحصر الوحدات الصحية، مما يُظهر أنها لا تدري عنها شيئا! وكنت آمل أن تسند هذه المهمة لإدارة الآثار والمتاحف فلعلها تكون أكثر معرفة بها!.

****

لإبداء الرأي حول هذا المقال أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتبة 6840 ثم إلى الكود 82244