أخيراً أكمل اللبنانيون الاستحقاق الدستوري وتم تشكيل الحكومة اللبنانية التي يُراد لها أن تكون حكومة وحدة وطنية تعالج الندوب والجراح التي خلفها أشد الصدام والتناحر السياسي.

الحكومة اللبنانية وحسب تصنيف أسماء الوزراء وانتماءاتهم السياسية وارتباطاتهم بالكتل التي تعمل بالشأن السياسي تشير بوضوح أن نهجاً جديداً بدأ يفرض نفسه على العمل السياسي في لبنان؛ إذ أوضحت التشكيلة الوزارية بأنها اعتمدت على إرضاء الكتل السياسية من خلال توزيع الحصص والحقائب الوزارية بما يشبه تقاسم الإكراميات لإرضاء المعرقلين لإعلان الوزارة.

التشكيلة الوزارية وحسب تأكيد المحللين السياسين اللبنانيين الذين هم الأعرف بشؤون وخفايا بلادهم..

التشكيلة الوزارية حسب تأكيدات هؤلاء المحللين بأنها تضم أفضل الكفاءات ولا غبار عليهم كأشخاص فهم بالإضافة إلى تاريخهم السياسي والعام، أيضاً يتمتعون بخبرات مهنية عالية إلا أن الذي يتخوف منه اللبنانيون أن تستمر الترايجيديا اللبنانية وتتواصل الأزمات من خلال تنافر أعضاء الحكومة الذين إن لم يتلزموا بالبيان الحكومي بصدق تام وتفضيل لمصلحة لبنان على مصلحة الكتلة أو الحزب، فإن الأزمات اللبنانية ستستمر خصوصاً وأن لبنان مقبل على انتخابات برلمانية وضح من خلال توزيع الحقائب الوزارية بأنها ستكون همّ المرحلة القادمة.

الجميع يتمنى أن ينجح اللبنانيون في مسعاهم بوقف الأزمات وأن تنجح الحكومة فيما تسعى إليه بمعالجة الجراح، والانطلاقة لمسيرة وحدوية وطنية حقيقية وأن تكون المرحلة القادمة مرحلة بناء وتعويض لما فات لبنان.

***

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرةSMSتبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244