«الجزيرة» - عمر اللحيان
وقَّع مديرو التربية والتعليم في المناطق والمحافظات على مذكرة تفاهم مع مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطويرالتعليم العام وذلك بهدف تحديد إطار عام للتعاون بين إدارة المشروع وإدارات التربية والتعليم في سبيل تطبيق برامج المشروع وتحديد الأدوار والمهام والمسئوليات لكلا الطرفين نحو تنفيذ تطبيق مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير).. وتأتي هذه الاتفاقية تطبيقاً عملياً لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتطوير التعليم وفاءً لمتطلبات التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في كافة جوانبها.
أوضح ذلك الدكتور نايف بن هشال الرومي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير ومدير عام مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) الذي أشار إلى أن إدارات التربية والتعليم هي المعنية بمباشرة العملية التعليمية من خلال المدارس المرتبطة بها، فإن مشروع تطوير يعتبرها شريكاً أساسياً دائماً وداعماً رئيساً له في جميع مراحل المشروع، وقال الدكتور الرومي إن توقيع مذكرة التفاهم من قِبل مديري التربية والتعليم الذين يمثلون القيادات التربوية الفاعلة المناط بها قيادة التطوير والتغيير في المؤسسات التربوية الميدانية يؤكد أن الدور المطلوب منهم سيكون أكثر أهمية، ومساندة في تنفيذ المشروع.
وقد جاء في الإطار العام لمذكرة التفاهم الإيضاح بأنها تضع الإطار العام للتعاون التكاملي بين القطاعات المعنية بالتنفيذ وبموجبها يتم تحديد الأدوار والمسئوليات، ولا تتضمن هذه المذكرة جميع الموضوعات التي ستتم مناقشتها بين الطرفين في وقت لاحق، ويُبنى على مبدأ هذه المذكرة ما تتم الحاجة إليه مستقبلاً من مستجدات تستوجب التعاون والتفاهم، وتشير المذكرة إلى مدارس المشروع التي أخضعت للتجريب بأنها ذات خصوصية وتخضع لبرامج وتنظيمات محددة داخلية وخارجية، من أجل ضمان جودة التنفيذ لهذه المشروعات.
وأوضحت هذه الاتفاقية البنود الرئيسة للتعاون المرتقب بين قطاعات التعليم المختلفة من أجل البدء في تطبيق برامج التطوير التي أقرها المشروع وفق سياسة الدولة التعليمية التي تسعى إلى الارتقاء بالتعليم والنهوض به من أجل الوصول إلى مستويات منافسة على المستوى الدولي.وأكد الدكتور نايف الرومي أن هذا المشروع يُعد منعطفاً إستراتيجياً في مسيرة التربية والتعليم وأن هذه الاتفاقية تستصحب معها توجه وزارة التربية والتعليم إلى الجدية في بناء العمل المؤسسي التكاملي المبني على تحديد الأهداف والإستراتيجيات وتطبيقها على أرض الواقع للخروج بمنتج تعليمي مميز قادر على الاستجابة لمعطيات العصر وأشكال الثورة العلمية التي يعيشها العالم، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي منسجماً مع الخطط التنموية الطموحة التي وضعتها المملكة من أجل مستقبلها الواعد اقتصادياً وعلمياً.
