الرياض - الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح - سلطان المواش
يعقد معالي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين ظهر اليوم السبت في مكتب معاليه بالرياض مؤتمراً صحفياً بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على المنهاج التنفيذي لتخصيص مؤسسة تحلية المياه. وعلى الصعيد نفسه رفع محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد بن فهد الشريف أسمى الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى بصدور الموافقة على البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
وثمّن معاليه السياسة الاقتصادية الحكيمة التي تتبناها حكومتنا بين المتطلبات الاقتصادية والظروف الاجتماعية والأهداف السامية لتطوير المملكة وتقدمها في كل المجالات والميادين لخدمة أبناء الوطن.
وبيّن محافظ المؤسسة أن برنامج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة سيمكن المؤسسة بمشيئة الله من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستقبلية والإسهام بدور متميز في قطاع تحلية المياه المالحة دراسة وتخطيطاً وتنفيذاً، بجانب تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بتمويل وإنشاء وتشغيل محطات التحلية والطاقة الكهربائية.
وأوضح أن المؤسسة قطعت مراحل مهمة لإعادة الهيكلة وفق الخطة الاستراتيجية التي أعدها فريق التخطيط الاستراتيجي تمهيداً للتخصيص؛ فقد تم إنشاء شعبة للحسابات التجارية، كما أُجريت العديد من الأعمال الهيكلية كإعادة ربط بعض الإدارات بالقطاع الجديد الذي أنشئ باسم قطاع التخطيط والتطوير وإنشاء إدارة للموارد البشرية وكذلك إنشاء إدارة مستقلة للتأهيل وتعديل مسمى مركز الأبحاث التابع للمؤسسة في الجبيل إلى معهد أبحاث تحلية المياه المالحة، كما تمت إعادة تسمية إدارة الأبحاث والتطوير إلى إدارة الأبحاث وتقنيات التحلية، كما تبنت المؤسسة تنفيذ برامج لإعادة إعمار المحطات.
وأكد أن المؤسسة ستباشر استكمال المراحل المتبقية من برنامج التخصيص وفق الخيار المحدد، وهو تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة مع إنشاء شركات إنتاج تابعة لها وإشراك القطاع الخاص فيها وفي شركات الإنتاج على غرار شركات الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء المستقلة (IWPPs) وفي الشركة القابضة عن طريق الاكتتاب العام في مرحلة تالية.
وقال: سيتم البدء في تنفيذ المرحلة السادسة الخاصة بتجهيز الهياكل والأنظمة للتخصيص، وتشمل إعادة الهيكلة التي تم البدء فيها وصدور القرارات اللازمة وتحديد المشترين وإعداد وثائق طلب العروض من المستثمرين، ومن ثم المرحلة السابعة والأخيرة وهي طرح الخيار المحدد للتخصيص للمستثمرين.
