«الجزيرة» - وهيب الوهيبي
أصدرت لجنة الشؤون الإدارية بديوان المظالم برئاسة معالي رئيس الديوان الشيخ محمد عبد الله بن محمد الأمين قراراً يقضي بتحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة استئناف إدارية في منطقة الرياض، وإنشاء عدد من محاكم الاستئناف الإدارية في بعض مناطق المملكة تشمل محكمة استئناف إدارية بمنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير وتضمن القرار بأن تستمر محكمة الاستئناف الإداري في منطقة الرياض بتولي اختصاص دوائر هيئة التدقيق المنصوص عليها في قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.
ونوه رئيس الديوان الشيخ محمد عبد الله بن محمد الأمين عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الدعم الكبير لمرفق القضاء، والحرص الدائم على تحديث أنظمته وتطويرها، وتلمس احتياجاته والبذل عليه بسخاء، امتداداً للتاريخ المشرف لمسيرة القضاء في المملكة. وأضاف بأن الديوان يعمل بتواصل حثيث على تنفيذ كافة ما يخصه من النظام الجديد وآليته التنفيذية، بما في ذلك المادة العاشرة منه المتعلقة برفع المقترحات بشأن المحكمة الإدارية العليا ويشار إلى أن ديوان المظالم يكون قد قطع الجزء الأكبر في تنفيذ وتفعيل نظامه وآليته التنفيذية.
