لاحظت (الجزيرة) خلال جولتها أن أكثر مكاتب التقسيط تفتقد لأشخاص قادرين على إدارتها ومعظم القائمين عليها يعملون في الصباح بوظائف حكومية وأهلية، بينما ينشط العمل بعد صلاة العصر وحتى الساعة العاشرة مساءً، كما أن من يقوم على إدارتها أكثر من شخص قد يصل عددهم خمسة أشخاص!.

أما زبائن هذه المكاتب فلهم رأي آخر، حيث يقول المواطن نايف الصديان: شروط مكاتب التقسيط رغم كثرتها تتصف بالتعجيز وتأخير تلبية الطلبات، ومثل على ذلك بطلب تعريف من جهة العمل وكفيل حكومي وكشف حساب إضافة إلى دفتر شيكات للمقترض والكفيل وأيضاً رسم كروكي للمنزل وأرقام هواتف عديدة رغم ضعف المبالغ التي يمنحونها التي لا تتجاوز10 الآف ريال.

ويشارك المواطن عبدالله الحمود بطرح رأيه ويقول: لا يكفي هذه المكاتب استيفاء الشروط بل يتجاوزها إلى قيامها بتسجيل البعض في قائمة الإنتظار التي تمتد إلى أكثر من شهر كما أن ذلك يخضع للمفاضلة (الواسطة) والتجاهل أحياناً.

حمود العنزي مقترض ألتقيناه بعد خروجه من إحدى المكاتب وكان متذمراً حيث ذكر أنه اضطر لطرق مكاتب التقسيط لسداد بقية مبلغ الشقة التي يسكنها ويقول: نسبة الفائدة مبالغة لدرجة كبيرة تصل إلى 50% إذا علمنا أن معدل ما يقترضه المواطنون لا يتجاوز 5000 ريال وعّد هذا استغلالاً واضحاً لحاجة المواطنين وطالب مكاتب التقسيط وقبلها الجهات المعنية بالتدخل لإعادة النظر في نسب الفائدة المرتفعة.

واعتبر المواطن رجا الشملاني التقسيط بأنه وسيلة إنقاذٍ لمحدودي الدخل وأنه لولاه لعجز بعض المواطنين من تأمين حاجاتهم الأساسية.