«الجزيرة» - عبدالله المحيسن

انتشرت مؤخراً ظاهرة دكاكين التقسيط التي ملأت كثيراً من الشوارع التجارية في أحياء العاصمة؛ حيث لم تكن بذات الحجم في سنوات مضت؛ حيث يرجع البعض سببها إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي المصحوب بالتضخم، وساهم في تفاقمها غض بصر البلديات عن كثير من التجاوزات.. فبقدرة قادر أصبحت مكاتب الخدمات العامة والعقار تمارس البيع بالتقسيط أمام مرأى الجميع، ووصل الحد إلى أن كثيراً من اللوحات تحمل عدداً من المناشط التي يديرها شخص واحد أو عدة أشخاص في محل واحد؛ ما يكشف أن الرقابة في سبات عميق!

(الجزيرة) تجولت في عدد من محلات التقسيط والتقت أصحابها وعدداً من زبائنها، وخرجت بهذا التحقيق:

التقت (الجزيرة) في بداية جولتها بأحد أصحاب تلك المحلات؛ حيث يقول فهد الدوسري مالك مكتب تقسيط شرق الرياض عن سبب انتشارها السريع: إن ذلك يعود إلى حاجة الكثير إلى التقسيط عقب موجة الخسائر التي لحقت بسوق الأسهم، وبسبب زيادة الأسعار وارتفاع إيجارات السكن. ويشاركه في الحديث المواطن فهد الشاوي الذي يؤكد أن زيادة الأسعار وغلاء المعيشة أهم الأسباب لوجود مثل هذه المكاتب التي وجدت زبائنها بكثرة. ويضيف أن ارتفاع أرباح محلات التقسيط العالية وقلة تكلفة المكاتب ساهما في انتشار وزيادة عدد المكاتب.

أما فرحان الحداد الذي يدير مكتباً في حي السلي شرق العاصمة فيقول إنه يكفي أي شخص مبلغ 100 ألف ريال لفتح مكتب والبدء في عملية التقسيط. ويضيف: نحن نستقبل أي مساهم معنا بواقع 10% من الربح بعد التشغيل والمتابعة والتحصيل، بينما عدد المستثمرين في مكتبنا 112 مساهماً. ويشير إلى أن المساهمين نوعان: مَن يحضر الزبون ويتكفل بمتابعته ويؤخذ منه 100 ريال قيمة العقد, ومن يجعل المكتب يتولى اختيار الزبون ومتابعته وذلك مقابل 500 ريال. ويؤكد الحداد أن تسهيلات بعض البنوك ساعدت في عملية استقطاع المبالغ شهرياً من عملائهم. وذكر أن ذلك ساعد في زيادة ضمان المكاتب لحقوقها دون الرجوع إلى عملائها كل شهر وتتبعهم عبر الاتصال نهاية كل شهر.

ضرر شركات التقسيط؟

فرحان الحداد عاد إلى الحديث مرة أخرى، وأشار إلى أنه لا يوجد ضرر من وجود مكاتبنا على شركات التقسيط الكبيرة، وأرجع ذلك إلى أن الشركات متخصصة في المبالغ المالية الكبيرة، وأصحاب مكاتب التقسيط الصغيرة يستقبلون المواطنين الذين يرغبون في الحصول على مبالغ بسيطة, وبإيجارات ميسرة. وتمنى عدد من طالبي القروض من موظفي الدولة أن تؤمن جهات عملهم سلفة بمقدار راتب أو راتبين، ويتم اقتطاعها من الرواتب من دون فائدة كما هو معمول به في عدد من الشركات الأهلية.

التقسيط عادة في المجتمع!

ويشير خبراء مصرفيون إلى أن التوسع في التقسيط أدى إلى ارتفاع مديونية الأفراد في المملكة من خلال لجوئهم إلى تأمين متطلباتهم عبر الاقتراض إلى حد توفير المواد الاستهلاكية والنثريات اليومية بعد أن دخلت قضية التقسيط غالبية البيوت.. حتى أن البعض يلجؤون إلى التقسيط والشراء عبر هذا المجال لتوفير السيولة المادية لأمور أخرى كأن يقوم ببيع السيارة ويشتريها بالتقسيط نقداً لتوفير مبالغ لتمويل مشروع زواج أو سفر أو نحوه.