«الجزيرة» - عبدالرحمن السهلي
طالب اقتصادي هيئة السوق المالية بفصل نشاطي الترتيب والمشورة عن باقي النشاطات المالية الأخرى التي ترخص لها وهي نشاطات الحفظ والإدارة والوساطة وذلك لإضفاء أكبر قدر من الاستقلالية والحياد لعمليات التقييم والطرح للشركات الجديدة.
وقال د. عبدالله باعشن الرئيس التنفيذي لشركة الفريق الأول للاستشارات في تصريح ل(الجزيرة) إنه يجب على هيئة سوق المال أن تعيد النظر في إعطاء تراخيص الخدمات المالية الخمس مجتمعة لشركة واحدة وذلك لأن الجمع بينها يوجد تعارضا في المصالح خصوصاً إذا قدمت هذه الخدمات مجتمعة لعميل واحد مثل ما هو حاصل في عدد من الطروحات الأولية التي تتم بعلاوة إصدار.
وبين د. باعشن أن الهيئة قامت بتغيير طريقة تقييم الشركات الجديدة التي تطرح في السوق المالية من طريقة السعر المطروح الذي يضعه المستشار المالي ومتعهد التغطية إلى طريقة بناء سجل الأوامر بهدف إضفاء مزيد من المصداقية والموثوقية في عملية التقييم إلا أن هذا الحل لم يؤت ثماره المنشودة لأن المشكلة لا تزال موجودة وهي عدم الفصل بشكل أساسي بين المقيم ومتعهد التغطية.
وأوضح د. باعشن أن سجل بناء الأوامر تضعه المؤسسات المالية بدون أي إفصاح عن أسماء هذه المؤسسات المالية أو الأسعار التي تقدمت بها كما أن هذه المؤسسات المالية المقيمة لا يوجد عليها أي حظر على عمليات بيع الأسهم التي شاركت في تقييمها.
واختتم د. باعشن تصريحه بأن خدمات الوساطة والإدارة والحفظ هي خدمات مباشرة عكس خدمتي الترتيب والمشورة التي تتطلب معرفة مهنية عالية والتزاماً كاملاً بقواعد السلوك المهني.
وكانت هيئة السوق المالية قد قامت مؤخراً بالترخيص لمجموعة كبيرة من المؤسسات المالية لتقديم الخدمات المالية الخمس مجتمعة كما قامت بإلغاء تراخيص بعض المؤسسات المالية المخالفة لأنظمة السوق المالية في سعي منها لتعزيز التوجه نحو الاستثمار المؤسسي وتطوير مستوى الممارسة الاستثمارية في سوق المال.
