«الجزيرة» - جمال الحربي
تجري الاستعدادات على قدم وساق في وزارة الشؤون البلدية والقروية بمشاركة اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي والهيئة العربية للمواصفات والمقاييس لتفعيل كود البناء السعودي وتقويم وتحسين الكفاءة الزلزالية للمباني القائمة في المناطق النشطة زلزالياً في المملكة.
وأكد المهندس محمد بن حامد النقادي وكيل وزارة البلدية والقروية للتخطيط والبرامج رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي أن هذه الورشة تعد اللمسات الأخيرة لإكمال عقد منظومة كود البناء السعودي بعد الانتهاء من إعداده وصياغته واقتراح نظام تطبيقه مضيفاً: إن هذا النظام سيكفل الحد الأدنى من السلامة والصحة لساكني ومستخدمي المباني ويسهم في حماية البيئة والحفاظ عليها وينتج عن تطبيقه مبان مستدامة ويحتكم إليه في منازعات البناء ويكتسب قوة إلزامية بتشريع من الحكومة ويطبق بسلطتها.
وقال النقادي إن نظام الكود نظام إلزامي بعد تجربته لمدة سنتان حيث سيتم الانتهاء من تطبيقه التجريبي خلال الأشهر القادمة وسيعاقب من يتحدى بتطبيق الكود.
وأضاف النقادي إن النظام سيعالج بعض نظم المباني القائمة التي بنيت قبل صدور الكود.
ومن جانبه أوضح مدير عام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عضو اللجنة الوطنية لكود البناء الأستاذ نبيل أمين ملا في حديثه ل(الجزيرة) أن كود البناء يضمن الحد الأدنى من السلامة للمنشآت والمباني وقاطنيها وبخاصة الحماية من الحريق وسلامة أنظمة حماية المباني والمنشآت من الحريق، ولحماية المنشآت القائمة ضد الكوارث الزلزالية وبخاصة في المناطق المعرضة للزلازل بالمملكة فقد تضمن كود البناء بعض اللوائح التي تتعلق بتقييم وتأهيل المنشآت القائمة وإضافة لذلك كله هناك لوائح واشتراطات تضمن تكامل الكود.
وقال ملا إن المواصفات السليمة من ضروريات كود البناء السليم الذي يعتبر النظام البنائي السعودي الموحد.
وأشار ملا إلى أن ورشة نحو خطة وطنية للأخذ بالوسائل الوقائية للتخفيف من مخاطر الزلازل نفذت من قبل اللجنة الوطنية لكود البناء والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس هما أحد المؤسسين وأحد الجهات الرسمية حيث بدأ الكود منطلقاً من الهيئة عام 1402هـ بالتعاون مع الجانب الدنماركي عند إعداد المؤتمر الدولي للكود.
