«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني
سمحت وزارة الداخلية بنقل كفالة المعلمين المتقاعدين الذين انتهت عقودهم مع وزارة التربية والتعليم وليس عليهم أي ملاحظات الصالحين منهم للتعاقد مع المدارس الأهلية وذلك بدلاً من الاستقدام من الخارج. وحددت الداخلية عدداً من الضوابط والإجراءات لآلية النقل تضمنت: أن يكون تنازل وزارة التربية والتعليم دليلاً على صلاحية المتعاقد للتدريس في المدارس الأهلية، أن يكون سبب إنهاء العقد إلغاء وظيفة المتعاقد أو إحلال مدرس سعودي بدلاً منه، ألا يكون إلغاء العقد بسبب تقصير من أداء المدرس في عمله، ألا يكون إلغاء العقد بناء على طلبه، أن يعمل بوظيفة مدرس فقط، ألا تنقل كفالته بعد انتهاء عمله مع المدارس الأهلية إلا لغرض مماثل هو التدريس، وأن تقوم هذه المدارس بعد انتهاء الحاجة لبقائه كمدرس بإبلاغ الجوازات بانتهاء عقده لمنحه تأشيرة خروج نهائي، وأن تقوم المدارس بمتابعة سفره إلى بلاده حتى لا يكون الانتقال إلى هذه المدارس وسيلة للتسرب إلى الشركات والمؤسسات والأفراد، وهو ما يؤدي إلى الاستيطان في المملكة الذي هدفت التعليمات في أساسها إلى منعه، أما ما عدا هؤلاء ممن تنتهي عقودهم مع الوزارة فعليها متابعة سفرهم إلى بلادهم باستثناء من لهم تعليمات خاصة مثل الفلسطينيين.. وقد أبلغت وزارة التربية والتعليم إدارات التعليم بالعمل بموجب هذه التعليمات.
