«الجزيرة»- الرياض

اعتبر المدير التنفيذي لشركة سمه للمعلومات الائتمانية نبيل المبارك إقرار مجلس الوزراء لنظام المعلومات الائتمانية بأنه بمثابة تأسيس قطاع جديد في السوق السعودية.

وقال إن النظام جاء ليوطد العملية الائتمانية ويحفظ حقوق الأطراف سواء مقدمي الخدمة أو المستفيدين منها، مشيرا إلى أن النظام يتيح تأسيس شركات أخرى غير شركة سمة التي تأسست قبل أربعة أعوام بمبادرة من البنوك المحلية، وهي تقدم خدماتها الآن في القطاعات كافة، حيث تضم في عضويتها شركات من قطاعات الاتصالات، التقسيط، العقارات وشركات الاستثمار، فضلا عن جميع البنوك السعودية. وأشار إلى أن النظام الواقع في 16 مادة يعالج حفظ الحقوق، ويضع مؤسسة النقد كجهة مسئولة عن القطاع المالي بحيث تكون الجهة المشرفة والمطبقة للنظام.

ويؤكد المبارك في هذا الجانب أن تأسيس شركات إضافية يعود إلى تقديرات مؤسسة النقد التي باتت مشرفة على القطاع المستحدث. وكان مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز قد أقر أمس الأول نظام المعلومات الائتمانية، ويهدف النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها ويسري على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية. ويقضي بأن تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقاً لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات. وتلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها وإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها.

وحول أهمية هذا النظام، قال المبارك "إن النظام يوفر المعلومات بما يتيح للمقدم الخدمة أو المستفيد إدارة مخاطره بشكل منهجي. ويستذكر المبارك هناك أزمة الرهن العقاري التي حدثت في أمريكا بفعل توجه عدد من المؤسسات المالية إلى تقديم قروض لضعيفي الملاءة المالية مما أدى إلى عدم قدرتهم على السداد وبالتالي حدوث الأزمة الشهيرة، لكنه يؤكد أن خدمات النظام لا تقتصر فقط على مقدمي الخدمة بل يتساوى معهم أيضا المستفيدون.