أعلن مصرف الراجحي تحقيقه أرباحاً صافية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 3344 مليون ريال، مقابل 3180 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي 2007م وبنسبة ارتفاع قدرها 5%. مرجعاً أسباب الارتفاع إلى زيادة دخل الاستثمارات بنسبة 12% وزيادة إيرادات الخدمات المصرفية بنسبة 31%.
صرح بذلك الرئيس التنفيذي الأستاذ عبد الله بن سليمان الراجحي مؤكداً أن المصرف واصل تنمية موارده الاستثمارية والمصرفية، حيث بلغ صافي إيرادات الاستثمارات للربع الثاني 2140 مليون ريال، مقابل 1905 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي 2007م وبنسبة ارتفاع قدرها 12%، كما ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية خلال الربع نفسه بنسبة 44% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2007م لتصل إلى 577 مليون ريال، كما بلغت الأرباح الصافية للربع الثاني 1742 مليون ريال في مقابل 1610 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي 2007م وبنسبة ارتفاع قدرها 8%.
وأوضح أن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 - 6 - 2008م بمقارنتها مع الفترة نفسها من العام الماضي أظهرت أن صافي إيرادات الاستثمارات بلغت 4170 مليون ريال في مقابل 3728 مليون ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 12%، وبلغ صافي إيرادات الخدمات المصرفية 1031 مليون ريال في مقابل 786 مليون ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 31%، فيما بلغ صافي دخل الفترة 3344 مليون ريال في مقابل 3180 مليون ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 5%، فيما بلغ صافي دخل العمليات 5201 مليون ريال في مقابل 4514 مليون ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 15%.
وأضاف الراجحي أن حقوق المساهمين ارتفعت لتصل إلى 23.9 مليار في مقابل 22.4 مليار وبنسبة زيادة بلغت 7%، وارتفعت صافي الموجودات إلى 150.1 مليار ريال في مقابل 124.7 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 20%، كما بلغت أرصدة العملاء 108.5 مليار ريال في مقابل 90.5 مليار ريال بنسبة زيادة 20%. كما حقق المصرف عائداً على معدل الموجودات بلغ 4.9%، في حين بلغ العائد على حقوق المساهمين 28%، وبلغ ربح السهم الواحد 2.23 ريال في مقابل 2.12 ريال.
هذا وكان المصرف قد أعلن في وقت سابق عن توزيع مبلغ 1875 مليون ريال أرباحاً على المساهمين عن النصف الأول من العام الجاري بواقع 1.25 لكل سهم.
وأشار الراجحي أن المصرف واصل سياساته المعتادة لزيادة وتعزيز احتياطياته المختلفة تدعيماً لمركزه المالي كما نجح في تنويع مصادر الإيرادات وتنمية قطاعي الاستثمار ومصرفية الشركات جنباً إلى جنب مع توسيع نشاطات مصرفية الأفراد وهو يواصل الاهتمام المتزايد بالعملاء وتلبية احتياجاتهم من خلال نوعية الخدمات والمنتجات المقدمة لهم.