تتوقع الخطة الإستراتيجية لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عجزاً في الكوادر الوطنية العاملة في منظومة العلوم والتقنية يتجاوز مليوني موظف إذا لم يتم إعداد وتنفيذ خطة حث وتأهيل للشباب السعودي للتهيؤ للعمل في هذه المنظومة.

كما تتوقع المصادر الصحية عجزاً كبيراً في الكوادر الصحية الوطنية (أطباء، ممرضين، فنيين، خدمات طبية مساندة) في القطاعات الصحية يصل إلى درجة الأزمة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الكوادر الوطنية لا تتعدى 20% من الكوادر الحالية (80% كوادر وافدة). وهناك تحذيرات تصدر بضرورة معالجة هذا الوضع لأسباب متعددة أهمها هجرة الكفاءات الوافدة بعد أن تكتسب الخبرات المتراكمة من خلال العمل في المؤسسات الصحية السعودية التي تستخدم أحدث الأجهزة وأفضل الأنظمة، وهو ما يتعارض مع فلسفة الاستدامة في التنمية الصحية.

أيضاً تتوقع الخطة الإستراتيجية للهيئة العليا للسياحة أن يطرح القطاع السياحي المتنامي في بلادنا أكثر من مليوني وظيفة خلال السنوات القادمة. وتشير الخطة التي بدأ تنفيذها منذ أكثر من خمس سنوات إلى ضرورة استقطاب وتأهيل الشباب السعودي للعمل في القطاعات السياحية التي تشتمل على مكاتب السفر والسياحة والخدمات الفندقية والإرشاد السياحي وغيرها.

وها نحن نسمع أيضاً عن ضخامة الفرص الوظيفية التي ستقدمها المدن الاقتصادية خصوصاً في القطاع المعرفي والقطاع العقاري والصناعي وغيرهما وتقدر هذه الفرص بمئات الآلاف من الوظائف التي تستدعي هي الأخرى تأهيل الكوادر الوطنية لاغتنامها.

في المقابل ما زلنا نرى الأزمة طاحنة بين وزارة العمل ومجتمع الأعمال حول سعودة سيارات الأجرة رغم الرفض الاجتماعي الشديد من جهة العمل كسائق تاكسي ومن جهة الركوب مع قائد تاكسي سعودي. أيضاً الأزمة طاحنة في محلات بيع الذهب إلى غير ذلك من الوظائف التي يقلل المجتمع السعودي من شأنها كما هو حال معظم المجتمعات حتى المتقدمة التي عادة ما يشغلها الوافدون في معظم الدول حيث الخروج من دائرة الضغط الاجتماعي. وكلنا يعرف وافدين يعملون في وظائف لا يعملون بها في بلدانهم لو درت عليهم أضعاف ما تدر عليهم هذه الوظائف في بلادنا.

أظن المشكلة واضحة، فهي مشكلة فكر إداري، والحل يتمثل -حسب اعتقادي- بسعودة الفكر الإداري الحديث والمتميز بتوطينه في عقول الإدارة السعودية العاملة في كافة القطاعات ليتحول هذا الفكر سلوكاً إيجابياً يساهم في سعودة الكوادر السعودية من خلال استقطابها وتأهيلها لتكون جاهزة لاغتنام الفرص الوظيفية المتعددة التي تتناسب مع قيم ومفاهيم المجتمع، وما أكثرها من فرص لو جهزنا الشباب لاغتنامها بدل أن تتحول لمشكلات تستدعي استقدام المزيد من العمالة الوافدة لتغطيتها.