كانت موافقة مجلس الوزراء على القرار رقم (155) وتاريخ 5-6-1429هـ الخاص بقواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية، وقعاً إيجابياً ودفعة قوية نحو إزالة كثير من المعوقات التي يواجهها قطاع المقاولات (تم التطرق للمعوقات في جريدة الجزيرة رقم 12924 وتاريخ 9 صفر 1429هـ) وسيساهم - إن شاء الله- في تحسين أداء تنفيذ المشاريع بالكفاءة والجودة المطلوبة، ويعزز دوره الحيوي لمصلحة الاقتصاد الوطني. وأهم ما جاء في القرار رفع الدفعة المقدمة لمقاولي المشروعات الإنشائية بواقع 20% من قيمة العقد وذلك وفقا للمدة الواردة في قرار المجلس بالنسبة للمشروعات الجديدة التي أبرمت اعتبارا من 1-1-1429هـ، كما يجوز صرف 20% من قيمة الأعمال المتبقية في العقد المبرمة حتى تاريخ 30- 12-1428هـ مقابل ضمان بنكي مساو للدفعة، بالإضافة إلى منح التأشيرات اللازمة لاحتياجات المشاريع من العمالة بناءً على توصية الجهة صاحبة المشروع، والأخذ في الاعتبار نسبة السعودة المقررة والعمالة المتوافرة على أن تصدر التأشيرات في مدة زمنية لا تتجاوز 15 يوما. ويتضمن القرار أيضاً تشكيل لجنة وزارية تضم وزارات: المالية، الاقتصاد والتخطيط، التجارة والصناعة، المياه والكهرباء، التربية والتعليم، النقل، الصحة، الشؤون البلدية والقروية، لوضع آلية واضحة ومحددة للتعويض عن الزيادة التي طرأت على أسعار مواد البناء (الخرسانة المسلحة، الأسمنت، الحديد، الأخشاب، الكيابل)، إلى القرارات الأخرى التي تصب في مصلحة القطاع، الأمر الذي سيساعد في تصحيح الأوضاع السلبية التي شهدها في السابق.

ويتبوأ قطاع المقاولات أهمية كبيرة بسبب حجم الاستثمارات ويعتبر العمود الفقري لمسيرة التنمية بسبب إسناد الدولة للعديد من المشاريع اللازمة، ويذكر أن هنالك قرابة خمسة آلاف شركة للمقاولات في المملكة يعمل فيها تقريباً نصف مليون بين مهندس وفني وعامل. فقد شهد القطاع خلال السنوات الماضية تطورات تتواكب مع مسيرة التنمية بسبب وجود الإرادة السياسية وتوفر المقومات الاقتصادية، حيث أصبح دوره كبيرا ويعتبر المحور ونقطة الارتكاز لكثير من إنجازات القطاع الخاص، غير أن الملاحظ غياب المفهوم الصحيح لديه حيال ثقافة المسؤولية الاجتماعية نحو المجتمع، الأمر الذي يتطلب المشاركة وتخصيص جزء من الأرباح إلى أرض الواقع عن طريق العمل الإنساني والاجتماعي لرفع وتحسين المستوى المعيشي لحياة أفراد المجتمع والمشاركة في ازدهار عجلة الاقتصاد. وانطلاقا من هذا المبدأ، فإن العمل المأمول المساهمة في تهيئة الإنسان لدفع مسيرة التنمية لمصلحة الوطن والمواطن، الذي يكمن بالبدء بمبادرات قريبة وبعيدة المدى على النحو التالي:

1- المساعدة بدعم أبناء الوطن في التعليم من خلال الابتعاث الداخلي والخارجي.

2- تبني برامج تدريبية لخرجي الجامعات عن طريق شراكة إستراتيجية مع معاهد للتدريب أو إنشاء مراكز للتدريب وتمويلها لتصبح الوعاء الملائم لسد احتياجات القطاع.

3- توظيف الشباب ويتحمل على عاتقه جزءا كبيراً من المسؤولية.

4- التعاون مع الجامعات عن طريق إنشاء كراس لتطوير البرامج والمناهج الهندسية لتواكب المستجدات والمشاركة في تعديل مدخلات التعليم ليلبي احتياجات سوق العمل.

5- المساهمة في تجهيز المعامل والمختبرات التي يحتاجها القطاع في الجامعات لإجراء البحوث والتجارب لتقييم الأداء وضمان الجودة لمساعدته.

6- إنشاء مركز معلومات لدراسة المتطلبات والصعوبات التي تواجهه، والبحث عن آلية للتطوير والمعلومات المتعلقة بالمقاولين ومجال أعماله وتصنيفه وغيرها.

7- فتح باب المشاركة لذوي الاختصاص والخبرات من الجامعات والمعاهد لمساعدته لتطوير طرق وأساليب التشييد والبحث عن الابتكار والتركيز على نظم الإدارة والتقنيات الحديثة.

ومن هذه المبادرات، فإن قطاع المقاولات يقع عليه دور حيوي ومسؤولية للتوفيق بين العجلة الاقتصادية التنموية؛ لجلب الثروات والأرباح لأصحاب الشركات والمساهمين، وتحسين مستوى أوضاع العاملين المعنوية والمالية والحفاظ على التماسك الاجتماعي والمساهمة في دعم المجتمع وتفعيل برامج اجتماعية بشكل أكبر لتحقيق القيمة الاقتصادية والاجتماعية معاً.

المشرف العام على إدارة المدينة الجامعية بالدمام