بيروت - وكالات

اتخذ النائب سعد الحريري زعيم تيار المستقبل صفة الادعاء الشخصي بحق الموقوفين في قضية اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في 2005م وأبرزهم أربعة من كبار قادة الأجهزة الأمنية.

وأوضحت مصادر قضائية أمس الثلاثاء أن الحريري تقدم بواسطة وكيله المحامي محمد مطر، بعد مرور ثلاث سنوات وأربعة أشهر على الاغتيال، بشكوى مباشرة أمام المحقق العدلي في الجريمة القاضي صقر صقر (ضد الموقوفين وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو محرضاً أو شريكاً فيه)، اتخذ فيها صفة (الادعاء الشخصي) بحق الموقوفين.

وقتل الحريري مع 22 شخصاً آخرين في عملية تفجير في بيروت في شباط - فبراير 2005م.

وتتولى لجنة تحقيق دولية التحقيق في القضية توقع أن ينتهي آخر السنة الجارية ليبدأ عمل الادعاء العام.

وأكد الحريري في شكواه تبنيه كل توصيات لجنة التحقيق الدولية وجميع التقارير الصادرة عنها حتى الآن وكذلك القرارات الصادرة عن المحقق العدلي اللبناني.

والموقوفون في هذه القضية تسعة أشخاص أبرزهم المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات في الجيش اللبناني ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج ورئيس لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان.

وقام وكلاء الدفاع عن الضباط الأربعة مؤخراً بحملة مكثفة للإفراج عن الضباط الأربعة باعتبار (توقيفهم سياسي ولا يستند إلى أدلة) ورفعوا إلى المحقق العدلي طلباً تلو الآخر لإطلاق سراحهم تم رفضهم.وكانت الحكومة اللبنانية أكدت في مذكرة رسمية تطابق هذ التوقيفات مع القانون اللبناني والدولي وذلك رداً على انتقادات فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في جنيف لها.وتقدمت عائلات ضحايا قضوا مع الحريري في الانفجار في ايلول - سبتمبر 2007م بادعاء مماثل وطلبوا تنحية المحقق العدلي في القضية القاضي إلياس عيد (للارتياب به ولأنه صاحب مصلحة) بسببعلاقة تربطه ببعض الموقوفين، حسبما ذكروا.وتم حينها استبدال القاضي عيد بالمحقق العدلي الحالي صقر صقر.