«الجزيرة» - عبد العزيز السحيمي

حدد الحارس القضائي لمجموعة أملاك صلاح النفيسي الحادي والعشرين من شهر شوال القادم موعداً جديداً للمزاد الثاني لتصفية مساهمة النفيسي, بعد أن أوقفت المحكمة العامة بالرياض بيع المجموعة في المرة الأولى في عام 1427هـ بناء على طلب ثلاثة من القضاة نظير طلبهم أصيل الشركة التي تقدمت لشراء المجموعة لعدم الجدية في الشراء.

وفي المزاد الأول للمجموعة ذاتها الذي أُقيم الثلاثاء الماضي رفض الحاضرون الدخول في شراء المجموعة للمبالغة في السعر حسب قولهم الذي حددته اللجنة القضائية المشرفة على المزاد.

وأوضحت اللجنة التنفيذية أن القضاء لا يمكن أن يخضع لأي ضغوط من أي مصدر كان، وأن اللجنة القضائية توفرت لديها معلومات موثقة عن السعر العادل لمثل هذه الأملاك، ما حدا بها لوضع حد أدنى لبدء المزاد، ولكنها تفاجأت بتوقف المستثمرين وامتناعهم عن المزايدة، فلم يكن هناك خيار أمام اللجنة القضائية إلا إيقاف المزاد حتى لا يكون هناك إضرار بالمساهمين من خلال القبول بأي سعر يعرض في المزاد.

إلى ذلك أوضح المحاسب القانوني حمود الربيعان الحارس القضائي لمجموعة صلاح النفيسي وعضو اللجنة التنفيذية أن المزاد الماضي كان بداية إشهار للفرصة الاستثمارية المتوفرة في المجموعة، مبيناً أن توقف المزاد الأول وإعلان موعد المزاد الثاني كانا بتوجيهات من اللجنة القضائية، كما أن اللجنة رأت أن المزاد الأول لم يصل فيه السعر إلى المبلغ المطلوب للمجموعة ولذلك تم إيقافه.

وبيَّن أن سعر افتتاح المزاد الماضي على أرض مكة أقل من سعر التقييم الذي قام به خبراء في القطاع العقاري، ما أدى إلى إيقاف المزاد، مشيراً إلى أن اللجنة القضائية تبحث عن سعر عادل للمجموعة حفاظاً على حقوق المساهمين.

ورأى الربيعان أن السعر العادل لا يقل عن 250 مليون ريال لمؤسسة تمور المملكة بما تحويه من مزارع وفروع وثلاجات، أما أرض مكة فيفترض أن لا تقل عن 800 مليون بأي حال من الأحوال، مبيناً أن السوق مكشوف من ناحية الأسعار.

وأضاف: استفدنا من تجربة المزاد الأول، وحصلنا على بعض الملاحظات من قبل المستثمرين وغيرهم من أبرزها تعريف المستثمرين على الممتلكات المراد المزايدة عليها بشكل جيد.

وقال: لا يوجد ما يمنع المستثمرين من تقديم مظاريف للجنة القضائية بعرض لشراء المجموعة، الذي يمكن النظر له كحالة أو توجيهه بحضور المزاد.

وبيَّن أن الجانب الذي يدر أرباحاً على المجموعة حالياً هو نشاط التمور، مبيناًً أن توزيع الأرباح من هذا النشاط يعطل نمو المجموعة، ولذلك وجهت اللجنة القضائية بأنه إذ كانت المصلحة تقتضي ضخ الأرباح للتطوير والاستثمار في المزارع فإنه يتم إعادة ضخ الأرباح للتنمية.