«الجزيرة» - بندر الايداء

هددت جمعية حماية المستهلك باستحداث أساليب وطرق جديدة لمواجهة التلاعب والغش والتدليس في السلع ولوحت بإمكانية اللجوء للمطالبة بعقوبات أكبر مثل التشهير والسجن والغرامات ضد التجار المخالفين والمتلاعبين واستعجلت في ذات الوقت تطبيق المواصفات والمقاييس المعتمدة على السلع المستوردة للمملكة عبر جميع المنافذ الحدودية والتأكد من مطابقتها لها.

وكشفت الجمعية حديثة الإنشاء التي تتخذ من الرياض مقراً لها عن عزمها إنشاء 13 فرعاً لها على الأقل تغطي جميع المناطق الإدارية في المملكة وتدشين موقع إلكتروني وتوفير خطوط هاتفية (ساخنة) لتسهيل عملية التواصل مع المستهلك ورسمت الجمعية بذلك ملامح سياستها المبدئية ومسارها المهني في التعاطي مع قضايا المستهلك وتلمس حاجاته.. وبشكل متسارع أنهى المجلس التنفيذي للجمعية في أول اجتماع له منذ تكوينه تشكيل اللجنة التنفيذية التي ضمت أربعاً من أعضاء الجمعية، كما أقر إنشاء لجنتي التطوير والتخطيط الاستراتيجي ولجنة الموارد المالية والاستثمار التي ستنضم إلى جانب لجنة الرصد والمتابعة ولجنة التوعية والنشر ولجنة تلقي البلاغات وتركز الحديث خلال الاجتماع المطول الذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة على تكوين البنية التنظيمية وإعداد الخطة الاستراتيجية لتفعيل دور اللجان الفرعية والرئيسية وبحث إعداد اللوائح والأنظمة الخاصة بالجمعية.

وأوضح رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد في حديث عقب الاجتماع الذي عقد أمس الأول بالمقر الجديد للجمعية أن الجمعية تعكف على وضع الأسس السليمة لعملها في الوقت الحالي من خلال توفير الأرضية المناسبة تقنياً وتنظيمياً وإدارياً كاشفاً عن عزم الجمعية الاستعانة بإحدى الجهات المتخصصة بالتطوير الاستراتيجي لتقديم الدعم الفني اللازم لبناء خطة استراتيجية ناجحة.

وشدد الحمد في معرض حديثه على أن المستهلك نفسه هو فرس الرهان والورقة الرابحة في معظم القضايا التي تتعلق به وقال: زيادة وعي المستهلك هو سلاحنا الأول والأقوى في التصدي لكل ما يضر به وستسعى الجمعية بتركيزها على الدور الإرشادي والتوعوي إلى رفع مستوى التثقيف لدى المستهلكين وسد الطريق في وجه كل من يستهدف المستهلك باستغلال جوانب الضعف في مستوى وعيه.

وأشار إلى أن باكورة اجتماعات الجمعية الذي يعد بمثابة إشارة الانطلاق لنشاط الجمعية خرج بحزمة من القرارات التي ستنفذ في غضون ستة أشهر وتابع: أقرت الجمعية إنشاء الموقع الإلكتروني الخاص بها على الشبكة العنكبوتية وتشكيل خمس لجان ذات اختصاصات مختلفة بالإضافة إلى توفير خطوط هاتفية بأرقام سهلة الحفظ وفتح حساب بنكي خاص بالجمعية.

وأضاف الحمد أن الجمعية شرعت في إعداد اللوائح والتنظيمات وسيتم الانتهاء منها في وقت قريب.. إلى ذلك أكد نائب رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم أن الجمعية ستتبنى شئون المستهلك ورعاية مصالحه والدفاع عنه كاشفاً عن بزوغ أفكار جديدة وذلك عبر التحالف مع محامين وقانونيين لدعم الجوانب القانونية لقضايا المستهلك ذات الطابع العام.

وقال: سنتخذ كافة السبل المتاحة لمعالجة قضايا المستهلك المعاصرة التي بات المستهلك بحاجة إلى من يمثله في حلها ومن جهته قال عضو الجمعية المهندس إبراهيم الخليف: إن الجمعية بمثابة الصوت الجريء للمستهلك التي ستنتهج الشفافية في تعاملها وستحتضن الجمعية هموم ومشاكل المستهلكين وتتصدى لكل التجاوزات الضارة به وتنطلق الجمعية في وقت ازدحم فيه ملف المستهلك بالكثير من القضايا ذات الأثر السلبي المباشر ويأتي الغش في جودة السلع ومستوى الخدمات المقدمة في طليعتها بالإضافة إلى حمى ارتفاع الأسعار وضعف ثقافة المستهلكين بأبرز واجباتهم وحقوقهم في العقود التجارية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - قد تبرع بمبلغ 10 ملايين ريال للجمعية كما قدم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام تبرعاً ب5 ملايين ريال وذلك من منطلق حرصهما على دعم حماية المستهلك المتمثلة في الجمعية وذلك للقيام بواجباتها والأنشطة المناطة بها حسب النظام الأساسي للجمعية للحفاظ على شؤون المستهلكين والاهتمام بهم ورعاية مصالحهم. يذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم3 وتاريخ 12-1-1429ه يقضي بالموافقة على النظام الأساسي للجمعية والتي تهدف إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع الأسعار، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.وتتلخص مهامها في تلقي شكاوى المستهلك المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في الأسعار، والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة، ومتابعتها، ومساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه، وأيضا إعداد الدراسات والبحوث، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث، وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات، وكذلك توعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له، واقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها وأيضاً تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك، والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.