القاهرة - مكتب (الجزيرة) - نور الدين محسن

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري حكم محكمة القضاء الإداري والذي قضى بوقف قرار لجنة شؤون الأحزاب بالاعتداد بمحمود أباظة رئيساً لحزب الوفد، رافضة طعن أباظة على الحكم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ثبت أن الجهة الإدارية (لجنة شؤون الأحزاب) هي الخصم الأصيل وهي لم تطعن على الحكم المطعون فيه بهذه المنازعة، مرتضية بذلك حكم القضاء الإداري، ومن ثم لا يجوز لمحمود أباظة إجبارها على الاستمرار في هذه المنازعة. وأشارت المحكمة باستمرار تنفيذ الحكم الصادر بعدم الاعتداد بأباظة رئيساً للحزب، مؤكدة أن هذا لا يعني أن يعود نعمان جمعة أو غيره لرئاسة الوفد، مؤكدة أن النزاع على رئاسة الحزب لا يزال قائماً ولم يتم حسمه رضاء أو قضاء وأن صاحب الاختصاص في تحديد من هو رئيس الحزب هو القضاء المدني. وكانت محكمة القضاء الإداري قد استندت في حكمها بعدم الاعتداد بأباظة رئيساً لحزب الوفد إلى أن لجنة شؤون الأحزاب عندما أصدرت قرارها بهذا الشأن كان قد فاتها وضع جديد يتعلق بالطعن على الجمعية العمومية للحزب، حيث عقدت جمعية عمومية أخرى، وأصدرت قراراً ببطلان الجمعية العمومية السابقة التي اختارت محمود أباظة رئيساً للحزب، والتي كانت سابقة على قرار لجنة شؤون الأحزاب بالاعتداد بأباظة رئيساً لحزب الوفد.