جدة - راشد الزهراني

بمشاركة نسائية هي الأولى من نوعها تطلق مدينة جدة اليوم (السبت) فعاليات ملتقاها التدريبي للتعريف بنظام العمل السعودي الجديد الذي ينظمه مركز (القادم للتدريب والتطوير)، تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني بجدة، وتستمر فعالياته على مدار يومين، بحضور أكثر من 100 مختص ومسؤول في مجال تنمية الموارد البشرية والوظيفية من الجهات الحكومية والخاصة من داخل جدة وخارجها.

ويضع المحاضر الرئيسي المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، نائب رئيس منظمة العدل الدولية بباريس عضو معهد المحكمين الدوليين بلندن المحكم بمركز التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي المحكم المعتمد بوزارة العدل السعودية، النقاط على الحروف حول عدد من نقاط الخلاف الشائعة بين العمال وأصحاب المنشآت، ويستعرض الحلول القانونية لها.

ويهدف الملتقى إلى التعريف بمفاهيم وبنود نظام العمل الجديد والتعرف على تطبيقات نظام العمل (دينياً - إدارياً - تجارياً) ومخاطر عدم الإلمام بالنظام، ويناقش على مدى يومين 7 موضوعات مختلفة تشمل أهمية صياغة عقود العمل حفاظاً على الحقوق (أطراف العقد، التمهيد، التوصيف الوظيفي، الإجازات، الحقوق)، الأخطاء الشائعة في الفصل والآثار السلبية الناشئة عنها، الحقوق المادية والمعنوية والإجازات والحقوق والعلاج للمرأة العاملة، إضافة إلى آلية احتساب الأجر الإضافي ومكافأة نهاية الخدمة.

وشدد المحامي أبو راشد على أهمية الملتقى التدريبي للمختصين ومحتوياته التي تناقش بشمولية تامة كافة الجوانب الخاصة بنظام العمل التي تتوافق مع انضمام المملكة في منظمة التجارة العالمية. مشيراً إلى أنه يعد فرصة مهمة لتوعية العاملين والمختصين بالموارد البشرية في القطاعين الخاص والحكومي بنظام العمل الجديد، ويكتسب أهمية قصوى في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد السعودي؛ ما يتطلب أن يكون المديرون وأخصائيو الموارد البشرية والمختصون بالقطاع على علم ودراية كاملين بشؤون نظام العمل الجديد وبنوده.

وبيّن أن الملتقى سيشهد مشاركة نسائية هي الأولى من نوعها عبر الدائرة المغلقة بهدف توعية المرأة العاملة بحقوقها التي كفلها النظام فيما يتعلق بعملها في القطاع الخاص من (حقوق نهاية الخدمة، الرواتب، الإجازات، إجازات الوضع، آلية الفصل، وكل ما يتعلق بنظام العمل). وقال: حقوق المرأة مكفولة بموجب القوانين والأنظمة، إلا أنها للأسف الشديد لا تعرف حقوقها ولا كيفية المطالبة بها، وهنا تكمن المشكلة ليس في حقوق المرأة وإنما في فهمها لهذه الحقوق. مشيراً إلى أن الملتقى سيركز أيضا على حقوق العامل في القطاع الخاص وسلبيات اتخاذ القرارات الخاطئة من الناحية القانونية والإدارية وواقع القضاء العمالي من خلال عرض تجارب وأمثلة لقضايا عمالية صدرت بشأنها أحكام كأمثلة لتدعيم الملتقى وتطبيقات عملية مما يثري أطروحاته وتحقيق أهدافه المنشودة.

وشدد على أن عدم إلمام أخصائيي الموارد البشرية بقطاع الأعمال بالنظام الجديد قد يكبد منشآتهم خسائر مالية جمة لا تحمد عقباها. مؤكداً صدور الكثير من الأحكام من الجهات القضائية ضد شركات ومؤسسات سعودية نتيجة عدم فهم وإدراك لبعض القرارات العمالية؛ ما تسبب في تعويضات تصل في بعض الأحيان إلى ملايين الريالات.

وألمح أبو راشد في نهاية حديثه إلى أن الهدف الأساسي للملتقى هو نشر ثقافة الحقوق العمالية على الساحة الاقتصادية واستشراف نظام العمل الجديد بما يواكب تطور الاقتصاد السعودي واستقطاب الاستثمارات والمشروعات التنموية العملاقة بالسوق السعودي. منوها بحرص واهتمام معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي والمسؤولين بالوزارة وسعيهم الدءوب في كل ما من شأنه أن يسهم في إجراء التعديلات أو الإضافات على نظام العمل الصادر بما يكفل ضمان وحقوق العاملين وأصحاب الأعمال معاً.

ومن المتوقع أن يطرح الملتقى أمثلة واقعية وتجارب حية لمناقشة القضايا العمالية، كما يمنح المتدرب حقيبة تدريبية متضمنة نظام العمل وشهادة حضور معتمدة بهذا الخصوص.