«الجزيرة» - دبي

سلطت دراسة الضوء على الصعوبة الكبيرة التي يواجهها مديرو الصناديق الاستثمارية بإيجاد أعلى الكفاءات والخبرات التي تساعدهم في تلبية الإقبال المتزايد على المنتجات والأدوات المالية المعقدة.

وقد تناولت دراسة بحثية لشركة (كي بي إم جي) قطاع إدارة الاستثمارات وعنوانها (مرحلة ما بعد أزمة الائتمان)، تحديد أثرها على مديري الصناديق الاستثمارية، والاستراتيجيات التي قاموا بتطبيقها كاستجابة لهذه الأزمة. وقد استند البحث إلى مسح شمل 333 من كبار التنفيذيين في 57 دولة من مختلف أسواق إدارة وصناديق الاستثمار.

أبرز نتائج المسح:

* لا يبدي المستثمرون اهتماماً بأدوات ومنتجات الاستثمار المعقدة بنفس مستوى اهتمام مديري الصناديق الاستثمارية.

* انخفاض مستوى الثقة في مديري الصناديق الاستثمارية في أعقاب أزمة الائتمان.

* يمثل نقص الكفاءات والخبرات في مجال إدارة الاستثمارات أحد المخاوف الرئيسة.

* تعرض إدارة المخاطر وطرق التقييم وإجراءات الحوكمة للاهتزاز نتيجة لأزمة الائتمان.

* زيادة التركيز على احتياجات العملاء وذلك لتحقيق نجاح إدارة الصناديق الاستثمارية في المستقبل.

وقد وجد البحث أنه وعلى الرغم من زيادة استخدام المنتجات المالية المعقدة بأن 50% من مديري الصناديق الاستثمارية المشمولين في المسح أقروا بعدم وجود اختصاصي مؤهل في موقع العمل يتمتع بالخبرة الكافية في مجال الأدوات المالية المعقدة التي تستثمر فيها الشركة.

وفي هذا الصدد، قال توم براون، رئيس قسم إدارة الاستثمارات لدى (كيه بي إم جي) في المملكة المتحدة: (لقد أدت الزيادة في تعقيد قطاع الاستثمارات إلى مزيد من الصعوبات في العثور على كفاءات في هذا المجال، فشركات الاستثمار لا تستطيع الاستمرار في أعمالها بدون خبرة. ولا شك في أن انتقال الخبرات والكفاءات من البنوك الاستثمارية إلى شركات إدارة الاستثمار قد يمثل إحدى الطرق لمعالجة المشكلة).

وقد كشفت مؤسسات الاستثمار أنها معرضة للمخاطر بنسبة أكبر، حيث كشف المسح أن واحدة من كل 3 مؤسسات استثمارية تقوم بالاستثمار في هذه الأدوات بدون أن يكون لديها شخص متخصص.

وبشكل عام، فقد أظهر البحث أن قطاع إدارة الصناديق الاستثمارية يواجه الآن تحدياً مهماً يتمثل في تبني بيئة استثمار مختلفة كلياً في مرحلة ما بعد أزمة الائتمان، مع ضرورة التركيز على إجراءات إدارة المخاطر والحوكمة، هذا بالإضافة إلى التحدي المتمثل في سد النقص في المهارات والخبرات.

من جانبه، قال فيل نولز، رئيس قسم الخدمات المالية لدى (كي بي إم جي) في دولة الإمارات: (حتى الآن تحملت البنوك الجزء الأكبر من العبء الناشئ عن الانهيار الائتماني، إلا أن هذا البحث أظهر أن قطاع إدارة صناديق الاستثمار تأثر به أيضاً؛ من حيث الأداء، ومن حيث الثقة في شركات القطاع أيضاً. ويواجه القطاع حالياً تحدياً يتمثل في رفع مستوى الحد الأدنى والاستجابة بطرق واقعية وعملية للقضايا التي أثارتها أزمة الائتمان. ولتحقيق التقدم في هذا الصدد، فلا بد أن تتضمن مبادرات شركات القطاع تعزيز التواصل مع العملاء وتحسين مستوى المنتجات التي تركز على متطلبات واحتياجات العملاء).

وقد أظهر المسح أن شركات إدارة صناديق الاستثمار لم تقف بلا حراك، حيث بدأت بالفعل بالتجاوب مع البيئة الاستثمارية الجديدة والتغيرات التي طرأت على الإجراءات الداخلية والرقابة. وقد قال أربعة من بين كل عشرة شملهم المسح إنهم قاموا بوضع أنظمة رسمية للعمل خلال العامين الماضيين، وقال عدد مماثل إنهم يخططون لاتخاذ هذا الإجراء خلال العامين المقبلين.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد أظهرت الدراسة أن هناك تركيزاً على تثقيف المساهمين والمستثمرين حول كيفية عمل منتجات الاستثمار المعقدة، كما أشارت إلى أهمية تعزيز ثقة المستثمرين فيما يتعلق بإجراءات الحوكمة وهيكلة الشركات بهدف استعادة ثقتهم بسوق الاستثمار. وعلى الصعيد الإيجابي، فقد وجد المسح أن جزءاً من شركات القطاع بدأت بالفعل بتطبيق طرق التقييم وإجراءات الحوكمة، بينما تخطط بقية الشركات لتطبيقها مستقبلاً.