الجزيرة - بندر الايداء

يعول المراقبون على الدور الذي ستؤديه العلوم والتقنية في التطور والنماء الاقتصادي للمملكة، حيث أولت الدولة هذا الجانب اهتماماً خاصاً منذ أكثر من ثلاثة عقود بدءاً من صدور المرسوم الملكي عام 1397 القاضي بإنشاء المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا الذي أصبح يعرف باسم المركز الوطني للعلوم والتقنية، ومن ثم تم تحويل المركز إلى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمرسوم ملكي عام 1406 بميزانية بلغت 1.5 مليار ريال سعودي والتي تمثل تكاليف المشاريع المزمع تنفيذها قبل نهاية العام، تواصل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مسيرتها في التطوير التقني والنهوض في البحث العلمي بالمملكة. وتسير المدينة ضمن أولى الخطط الخمسية الرامية لتنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والتي أقرت بمرسوم ملكي قبل ستة أعوام من الآن.

وقد جاءت التوجيهات السامية الكريمة العام الماضي باعتماد حوالي 8 مليارات ريال سعودي لاستكمال البنية التحتية للمنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار من خلال تمويل جميع برامج ومشروعات الخطة الخمسية الأولى، لتشكل بذلك سابقة تنموية ومنعطفاً جديداً للتقدم العلمي والتقني لمواكبة الاتجاهات العالمية في بناء اقتصاد وطني حديث مبني على المعرفة.

وقد شرعت المدينة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإعداد الخطة الخمسية الأولى العام الماضي والتي تضمنت 8 برامج رئيسيه يتفرع منها 24 برنامجاً فرعياً مكونة من 190 مشروعاً وطنياً تنفذها 42 جهة حكومية، بالاشتراك مع الفعاليات المختلفة للقطاع الخاص.

التأهيل البشري

وبحسب تقرير الإنجازات الذي أطلقته المدينة تزامناً مع ذكرى البيعة، فقد بلغ النمو في تأهيل القدرات البشرية الوطنية في مجالات التقنيات المتقدمة ذات العلاقة ببرامج ومشاريع الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية الذي حققته المدينة حوالي 38%، حيث قدمت المدينة منحاً ذات طابع بحثي لـ 29 باحثاً سعودياً من حملة درجة الدكتوراه من مختلف الجامعات ومراكز البحوث السعودية أمضوها في مراكز بحوث مرموقة وجامعات عالمية مقارنة بتقديم 21 منحة خلال العام 2006، وأطلقت المدينة بنجاح ضمن برنامجها لتصنيع وإطلاق الأقمار الاصطناعية ستة أقمار اصطناعية خمسة منها من منظومة الأقمار السعودية التجارية (كمسات) للاتصالات وواحد ضمن (سعودي سات) للاستشعار عن بعد.

ويعتبر دعم البحث العلمي من أولويات المدينة وقد حققت المدينة نمواً كبيراً في هذا المجال بلغت نسبته 71%، حيث بلغ ما تم صرفه خلال العام المنصرم حوالي 54 مليون ريال سعودي مقارنة بحوالي 31.5 مليون ريال للعام الذي سبقه.

براءات اختراع

وحول طلبات حماية براءات الاختراع قفد أكد التقرير أن المدينه أنهت أكثر من 87% من الطلبات المقدمة لها حتى نهاية شهر ذوالقعدة 1428 هـ وتجاوزت شهادات حماية النماذج الصناعية التي منحتها المدينة خلال العام المنصرم 243 شهادة بنسبة نمو قدرت بحوالي 11% مقارنة بالعام السابق.

شهادات عالمية

تعتبر تقنية النانو من أحدث التقنيات التي يعول عليها الكثير من الدول في إيجاد الحلول الدقيقة والناجعة للكثير من المعضلات المعاصرة، ويرى المراقبون أن هذه التقنية هي فرس الرهان في المستقبل لمواجهة تحديات العصر، وقد حصلت المدينة على براءتي اختراع في مجالي تقنية النانو والطاقة، كما أن العام الماضي شهد تسجيل العديد من البراءات التي لا تزال قيد الإجراء.

وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية حصلت المدينة أيضا على شهادة تقديرية من مجلة نيكلونيكا العلمية المتخصصة التابعة لمعهد بحوث وتقنيات الكيمياء النووية في مدينة وارسو ببولندا، وكان ذلك خلال اجتماع الخبراء الذي عقد في شهر مايو من العام الماضي.

الدعم المعلوماتي

بلغت نسبة استفادة القطاع الأكاديمي والبحثي من خدمة الإنترنت التي تقدمها المدينه أكثر من 94% بينما تذهب نسبة 6% للقطاع الحكومي وأشار التقرير إلى أن مدينة الملك عبد العزيز عززت خلال العام المنصرم من طاقتها الاستيعابية للخطوط الدولية بنسبة 25% ليصبح المستغل منها 60% وما تبقى للحالات الطارئة يأتي ذلك في مواصلة المدينة تقديم خدماتها في مجال الإنترنت للقطاعات الكاديمية والحكومية وشهد العام الماضي العديد من الدراسات المعلوماتية، حيث قامت المدينه بإعداد وتنفيذ العديد من الخدمات المضافة إلى خدمة الإنترنت ضمن رؤية المدينة الهادفه للرقي بالخدمة إلى مصاف الدول المتقدمه ودعماً للبحث العلمي.

البترول والصناعات البتروكيماوية

الاقتصاد الوطني واحتياجات المملكة الحيوية وخطط التنمية ومرتكزاتها اعتبارات متعددة يتم وفقها اختيار البرامج والمشاريع البحثية التي تنفذها المدينة، ومن ضمن المشاريع التي تعكف عليها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ضمن برنامج التكرير النفطي، فقد أنجزت تجارب متقدمة في نزع الكبريت من المواد القياسية كالثيوفين في درجات حرارة مختلفة تحت الضغط الجوي، وبحسب المصادر العاملة في القطاع النفطي، فإنّ نتائج هذا المشروع ستساهم في تعزيز صناعة تكرير البترول في المملكة لما له من أثر بالغ في تخفيف الأضرار البيئية والصحية والاقتصادية الناتجة عن احترق وقود الديزل في محركات السيارات والمصانع الأمر الذي يتماشى مع القوانين البيئية الدولية.

ترشيد الطاقة الكهربائية

ويبدو أن الطاقة الكهربائية المستخدمة في المملكة موعودة بمزيد من خطط الترشيد، حيث كشف التقرير عن انتهاء مشروع قامت به المدينة يهدف إلى تخفيف أثر الأشعة الشمسية على أحمال التكييف عن طريق التصاميم المناسبة لتظليل المباني في الرياض، وتعتبر وزارة المياه والكهرباء ومقدمي خدمات الكهرباء أكثر المستفيدين من المشروع باعتبارها أكثر الجهات المعنية بترشيد الطاقه الكهربائية.

تدوير البلاستيك

الخام المستخدم في الصناعة وفي إحدى الخطوات التشجيعية للقطاع الخاص على تبني عمليات التدوير دعماً للاقتصاد الوطني والأمن البيئي في المملكة، فقد أنهت المدينة مشروع معالجة وتدوير المواد البلاستيكية والبالغ نسبتها 17% وزناً من النفايات المنزلية والتجارية، حيث تجمع بعد الفرز وتصهر ومن ثم يعاد تشكيلها على هيئة حبيبات شبيهة بالبلاستيك الخام تمهيداً لخلطها بنسبة لا تتجاوز 10% من المواد البلاستيكية الخام المستخدمة في صناعة البلاستيك الأمر الذي يعزز من مبدأ التقليل من استخدام المواد الطبيعية الخام في الصناعة.