لندن - بيتر ابس - (رويترز)

يقول مسؤول بارز بالأمم المتحدة إن الدول الفقيرة التي تجني إيرادات استثنائية بسبب ارتفاع أسعار النفط والسلع يجب أن تستثمر هذه الثروة في الداخل لا أن تضعها في صناديق استثمار سيادية. وكان الارتفاع القياسي في أسعار النفط وسلع أخرى دفع دولاً مثل نيجيريا إلى إيداع مليارات الدولارات من فوائض الإيرادات في صناديق استثمار سيادية والتي يمكنها إعادة استثمارها غالبا في الدول المتقدمة بهدف الحفاظ عليها وزيادتها. لكن سليل شيتي مدير حملة الألفية بالأمم المتحدة والتي تهدف إلى تحقيق المستويات المستهدفة للتنمية في الألفية الجديدة ومنها خفض الفقر المدقع إلى النصف ورفع متوسط الأعمار بحلول عام 2015 قال: إن هذه الأموال يمكن استخدامها بشكل أكثر حكمة في الداخل. وأبلغ رويترز في مقابلة أمس الأول: (هذا غير منطقي.. لديهم الكثير من الاحتياجات التي يتعين التركيز عليها مثل البنية الأساسية والمياه والصرف الصحي). وتفترض ميزانيات العديد من الدول المنتجة للنفط أسعاراً للنفط الخام تتراوح حول مستوى 60 دولاراً للبرميل. وبالأسعار الراهنة التي تبلغ أكثر من مثلي هذا السعر فإن العديد من المنتجين يوجهون فوائض دخلهم إلى صناديق الاستثمار السيادية.

وقدر تقرير صدر في أبريل نيسان الماضي عن مجموعة جلوبال اينسايت أن صندوق الاستثمار النيجيري نما بنسبة 291 بالمئة في السنوات الخمس الماضية في حين نما صندوق انجولا التي مازالت ترزح تحت وطأة الفقر بعد حرب أهلية دامت نحو 20 عاماً بنسبة 84 بالمئة. وبشكل عام قدرت المجموعة أن صناديق الاستثمار السيادية نمت بنسبة 24 بالمئة سنوياً في السنوات الثلاث الماضية بقيادة الصين وروسيا والكويت إلى نحو 3.5 تريليونات دولار في عام 2007 وهو ما يمثل نحو عشرة بالمئة من الاستثمارات العالمية في الأسهم. لكن شيتي يقول إن ارتفاع أسعار السلع ساعد بشكل عام على النمو وخفض معدلات الفقر في إفريقيا.

وأضاف: (الاتجاه صحيح لكن سرعة الحركة غير كافية... لكن الأمر المهم هو أن تضبط الحكومات السياسات بحيث يأتي هذا النمو على شكل خفض لمعدلات الفقر. أعتقد أنه بسبب الطلب في آسيا ستظل أسعار السلع مرتفعة لذلك آمل أن تواصل إفريقيا النمو).

وقال إنه في الوقت الراهن تسير أغلب الدول في الاتجاه الصحيح لتحقيق أهداف الألفية لكن بالمعدلات الراهنة فإنها لن تحقق المستويات المستهدفة. وشكا من أنه حتى في ظروف (الازدهار غير المسبوق) في السنوات القليلة الماضية فإن الدول الغنية والشركات لم تبذل سوى القليل للمساعدة. وتشمل أهداف الألفية خفضاً إلى النصف عدد من يعيشون تحت خط الفقر أي بأقل من دولار في اليوم وخفض معدل الوفيات بسبب الحمل والولادة بمقدار إلى الربع ووفيات الأطفال دون الخامسة بمقدار الثلثين فضلاً عن ضمان مجانية التعليم الابتدائي. وقال شيتي: إن ارتفاع الأسعار قد يهدد العملية لكنه كذلك يمثل فرصة. وأضاف: (إنه فرصة لإصلاح قطاع الزراعة واستخدامه كأداة لخفض الفقر).

وتابع: إن أعداداً كبيرة من المانحين لم يفوا بتعهداتهم، وأضاف: إنه يشعر ببعض القلق فيما يتعلق بما سيحدث لتدفقات المعونات من بعض الدول المتقدمة في ظل التباطؤ الاقتصادي.