«الجزيرة» - وهيب الوهيبي
رصدت الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل عدداً من المخالفات لنظام المحاماة تمثلت في إعلان المحامين عن مكاتبهم من خلال وسائل العلام المقروءة والنشرات المطبوعة وتوزيعها في أقسام الشرط والهيئات القضائية والحقوقية. وفي هذا الصدد أكد مدير الإدارة العامة للمحاماة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الحوتان أن الإدارة استدعت عدداً من المحامين المخالفين لنظام المحاماة وأحالتهم إلى لجنة تأديب المحامين.
وأوضح أن إدارة المحاماة لا زالت تواصل جولاتها الميدانية التفتيشية لبعض المكاتب التي تنتحل صفة المحاماة وتعمل دون تراخيص محاماة، وبعد التأكد من مخالفتهم لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية يتم تحويلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق العقوبة الواردة بحقهم وهي السجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثين ألفاً أو بهما معاً. وفي هذا السياق أهاب الحوتان بجميع المحامين العمل وفق نظام المحاماة ولائحته التنفيذية لافتاً إلى أن الإدارة تشرع حالياً في إعداد آلية للوحات مكاتب المحاماة من ناحية المحتوى والشكل.
