Al Jazirah NewsPaper Friday  04/07/2008 G Issue 13063
الجمعة 01 رجب 1429   العدد  13063
وزير خارجية جيبوتي ل«الجزيرة»:
المملكة أكبر داعم لشعب وحكومة جيبوتي ووقفت معنا في الظروف الصعبة

القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد الرماح

كشف وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف أن بلاده أكملت خططها وتدريباتها واستعداداتها العسكرية للاعتماد على خيار القوة لتحرير أراضيها التي احتلتها إريتريا، وقال في حوار خاص مع (الجزيرة) إن بلاده تولي في هذه المرحلة الأولية للخيار الدبلوماسي والسلمي لاستعادة مساحة الخمسة عشر كيلو متر التي احتلتها إريتريا... غير أنها في نفس الوقت قد أكملت بمساعدة فرنسا والولايات المتحدة قدراتها العسكرية للمرحلة القادمة... وفيما يلي نص الحوار:

في البداية ما هي مطالب جيبوتي من الدول العربية في الوقت الراهن؟

قال الوزير محمود علي يوسف إن بلاده تعتز وتفتخر بالروابط والعلاقات الوثيقة القوية التي تربط جيبوتي بالدول العربية الشقيقة والتي تدعمنا بكل ما تملكه من إمكانيات، مشيراً إلى أن الهجوم الذي شنته إريتريا عليهم سبب أضراراً وخسائر مادية وبشرية كثيرة.

وأضاف أن عدداً من الدول العربية استجابة بالفعل لطلبات جيبوتي وبدأت بالفعل في توجيهه الدعم لبلاده وقال إننا نطالب باقي الدول العربية بتحمل مسؤوليتها بالشكل المطلوب تجاه جيبوتي.

المطلوب عربياً

وعما إذا كانت جيبوتي قد طلبت التدخل من الدول التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع إريتريا لإنهاء هذا النزاع، قال يوسف: إن جميع الدول التي تربطها علاقات طيبة بأسمره تقدمت بوساطات وبذلت جهوداً ومساعي حميدة إلا أن اريتريا رفضت جميع هذه الوساطات.

وعن طبيعة علاقاتهم حالياً مع دول الخليج والسعودية تحديداً، أشار وزير الخارجية إلى أن السعودية تقدم لبلادنا دعماً كبيراً، فعلاقات التعاون والمشاركة بين جيبوتي والسعودية ذات جوانب وأوجه كثيرة بصورة يصعب حصرها أو إحصاؤها بسبب ضخامتها. وأكد أن السعودية قدمت لحكومة جيبوتي الدعم المطلوب في الأيام والأسابيع الأخيرة.

وعما إذا كان المطلوب من السعودية هو دعم سياسي أم مادي؟ قال يوسف: إنه دعم مادي... أما الدعم السياسي تقوم الشقيقة السعودية بتقديمه لجيبوتي منذ الاستقلال ولم تقصر فيه المملكة في يوم من الأيام... كما أنها لم تقصر حتى في توجيه الدعم المادي واستمرت في الوقوف إلى جانب جيبوتي في كل الظروف والأحوال حتى في الظروف الصعبة التي تواجهها حالياً... مشيراً إلى أن حكومة المملكة قدمت قبل أيام قليلة دعماً مادياً لبلاده تستحق الشكر عليه حكومة وشعباً.

الخيارات المطروحة

وعن الخيارات المطروحة حالياً أمام بلاده لاستعادة أراضيها، قال الوزير الجيبوتي: إننا نحاول أن نستنفذ جميع القنوات والوسائل الدبلوماسية وبخاصة بعد ما تلقت جيبوتي مساندة جميع الهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الجامعة العربية، كما أدان بشدة الاتحاد الإفريقي في قمة شرم الشيخ الاحتلال الإريتري وطالب أسمره بسحب قواتها من الأراضي التي احتلتها، وأضاف أن مجلس الأمن سوف يرسل أيضا لجنة تقصي حقائق في الأيام القادمة تزور جيبوتي... ونعتقد أن هذا هو الطريق الأمثل للتعامل مع هذه الأزمة في الوقت الراهن.

وعما إذا كان رهانه على الخيار الدبلوماسي يعكس تفاؤلاً، قال الوزير الجيبوتي: إنه يتوقع أن تنتهي هذه الأزمة قريباً لأن مثل هذه التصرفات الاريترية الشاذة عكس منطق الأمور، وأوضح أن هذه التصرفات لن تستمر، متوقعا أن يسفر هذا الجهد الدبلوماسي عن نتائج إيجابية في المستقبل القريب.

وعما إذا كان معنى هذا استبعاد بلاده الخيار العسكري، قال وزير خارجية جيبوتي: إن كل الخيارات مفتوحة غير أن تركيز بلاده على الحل السلمي يأتي بحكم كون بلاده دولة مسالمة تعتمد على الشرعية والقانون الدولي في سياستها وتحركاتها، وأشار إلى أنه طالما أن جميع الهيئات والمنظمات الدولية أقرت بحقنا وبالاعتداء الاريتري... نريد فقط ألا نتسبب في إحراج كل هذه الجهات والدول الصديقة التي تنصحنا وتوجهنا نحو الخيار الدبلوماسي كأساس وأسلوب ننتهجه بالفعل في الوقت الحاضر كخيار للتعاطي مع هذه الأزمة.

الحسم العسكري

وعن نسبة اللجوء للخيار العسكري على ضوء رفض إريتريا استقبال وساطات وبعثات من الجامعة العربية ومنظمة الإيجاد والاتحاد الإفريقي، قال محمود علي يوسف: إننا في جبوتي اطمأننا على مستوى القدرات التي وصلت إليها القوات الجيبوتية تدريباً وتسليحاً وعتاداً... ويعلم الجميع أننا نرتبط باتفاقيات دفاعية مع فرنسا إلى جانب التواجد العسكري الأمريكي في جيبوتي، وأضاف أنه إلى جانب علاقاتنا المتنوعة والوطيدة مع كثير من الدول المتقدمة تمكننا من تعزيز قدرات الجيش الجيبوتي في وقت قصير... لأنه لا توجد دولة في العالم تقبل باحتلال أراضيها. وقال وزير خارجية جيبوتي: إن جميع الاستعدادات العسكرية قد اكتملت لدى الجيش الجيبوتي للقيام بالخيار العسكري إذا اقتضت الضرورة ذلك.. ولا نخشى حتى في هذا الصدد أي هجوم قادم من الجانب الإريتري. وأكد أن الجيش الجيبوتي بحكم خطة استعداده خلال الفترة الماضية والقدرات التي توافرت لديه أصبح لا يخشى أي مواجهة مع أي قوة عسكرية اليوم.

وحول الخيارات والفرص الأخرى لحل هذا النزاع، قال الوزير الجيبوتي: إنه عندما تختلف دولتان على حدود بينهما... فإن أفضل السبل هو انتهاج الدولتان إلى الاحتكام إلى الجهات الدولية ويعد هذا هو الأسلوب الأمثل الذي نحبذه ونفضله.

التحكيم الدولي

وعما إذا كان سيتم اللجوء إلى التحكيم على قرار ما حدث بين اليمن وإريتريا حول جذر حنيش، قال محمود علي يوسف: إن اللجوء إلى التحكيم هو بمثابة تغليب لغة العقل... طالما استمرت أسمره في رفض إجراء أي حوار ثنائي حول هذا النزاع أو قبول أي وساطات من الدول الصديقة أو الإفريقية أو من قبل المنظمات الدولية سواء كانت في المنطقة أو تخص القارة الإفريقية، وأضاف أن الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية هو من أفضل الخيارات المتاحة لأنه ليس هناك جهة أخرى تستطيع أن تتناول هذه القضية. وأكد محمود علي يوسف أنه إذا ما استمرت إريتريا على تعنتها واحتلالها للأراضي الجيبوتية ورفضها للقرارات الدولية فإن الخيار العسكري سيكون مطروحاً بقوة.

السقف الزمني

وعما إذا كان هناك سقف زمني محدد للخيار الدبلوماسي يتم بعده اللجوء للحل العسكري، قال الوزير الجيبوتي: إنه عندما عرضنا هذا الموضوع على مجلس الأمن توقعنا أن يتخذ المجلس الإجراءات المعمول بها... غير أنه أصدر في 22 يونيو مجرد بيان رئاسي ثم عقد اجتماع آخر منذ أيام أصدر بعده مجرد بيان... وننتظر أن تذهب لجنة تقصي الحقائق إلى جيبوتي وترفع تقريرها لمجلس الأمن ونتوقع أن يكون مجلس الأمن أكثر حزماً وصرامة في إجراءاته ومواقفه التي سيتخذها ضد إريتريا لوضعها أمام مسؤولياتها، وأضاف أنه حتى يتم اتخاذ هذه الإجراءات في مجلس الأمن فإن جيبوتي تفضل الخيار الدبلوماسي.

وعن الأسباب التي دفعت إريتريا للقيام بهجومها واحتلال أراضي جيبوتي، قال محمود علي يوسف: إنها قرررت أن تتبع أسلوب أن تكون دولة خارجة عن القانون وتنتهك كل المواثيق الدولية ولا تنصاع إلى القانون الدولي ومبادئه وتحذو في هذا حذو حليفتها إسرائيل، وأضاف أن إريتريا منذ استقلالها قبل 15 عاماً وتاريخها مفعم بالحروب التي خاضتها بداية من عدوانها على اليمن ثم هجومها على السودان ثم احتلالها لأراضي إثيوبيا.. حتى جاء الدور على جيبوتي لكي تحتل أراضيه.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد