«الجزيرة» - الرياض
أعرب الأستاذ عبدالطيف الشلاش العضو المنتدب لشركة دار الأركان عن بالغ شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ولمجلس الشورى بمناسبة موافقة المجلس على أنظمة التمويل العقاري في فترة قياسية وهو الأمر الذي يعكس رغبة القيادة الجادة في وضع حلول لإنهاء أزمة السكن في المملكة.
وتوقع الشلاش أن هذه الحزمة من الأنظمة ستعطي المستثمرين دافعاً أكبر لضخ استثماراتهم، وهو ما سيعود في المحصلة النهائية على مصلحة المواطن الباحث عن سكن. وأكد عبداللطيف الشلاش أن القطاع العقاري في المملكة سيشهد نمواً غير مسبوق، حيث ستوفر آلياتالتمويل العقاري للشركات المطورة والراغبين بشراء منتجاتها الوسائل التمويلية لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات السكنية، موضحاً أن عناصر السوق العقارية من شركات مطورة وأخرى ممولة إضافة لشركات التقييم وإدارة أملاك ستتزايد كماً ونوعاً. ويرى الشلاش أن السوق العقارية السعودية ستصبح سوقاً جاذبة للمستثمرين، وهو ما يفضي لتحولها من الطابع الفردي غير الاحترافي إلى الطابع المؤسساتي النشط الذي يضمن تحقيق الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للصناعة العقارية المتطورة.
وفيما يتعلق بأثر صدور وتطبيق أنظمة التمويل العقاري بالنسبة للمشكلة الإسكانية، أوضح الشلاش أن السوق الإسكانية تعاني من شح آليات تمويل المشروعات الإسكانية العملاقة والمقرونة بشح آليات تمويل المشترين بضمان دخولهم الشهرية.
مؤكداً أن تفعيل هذه الأنظمة سيعالج هذا الشح وسيدفع بشركات التطوير العقاري لإنتاج منظومة من المساكن عالية الجودة متعاظمة القيمة تصلح كضمان لتمويل طويل الأجل يمتد لأكثر من عشرين سنة،وتسهم في تجسير الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما قد يضع حلاً حاسماً للمشكلة الإسكانية.
وتوقع الشلاش أن تساعد الأنظمة الجديدة حين تفعيلها في كبح جماح التضخم في قطاع الإسكان، والذي يعتبره المختصون المتهم الأكبر في ارتفاع معدلات التضخم في بلادنا واستنزاف مداخيل المواطنين والتأثير سلباً على مستوى معيشتهم. واختتم الشلاش تصريحه قائلاً: إن دار الأركان ومن خلال وحدة التمويل العقاري التي تحولت فيما بعد لتصبح شركة مملكة التقسيط، كانت سباقة في تقديم تمويل إسكاني لمدة عشرين عاماً، حيث قدمت ومنذ عقد من الزمن قروضاً لأكثر من 3000 مواطن. تلك الفكرة الرائدة حفزت البنك العربي ومؤسسة التمويل الدولية لمشاركة دار الأركان ومملكة التقسيطلتأسيس الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) برأسمال ملياري ريال كأكبر شركة تمويل إسكاني في الشرق الأوسط، وانطلقت أعمالها في أوائل عام 2008م.
