«الجزيرة» - د. حسن الشقطي

رغم حالة الهدوء النسبي التي يشهدها السوق منذ عام تقريباً، التي أدت إلى ركون مؤشره إلى مستوى ما بين 8500 إلى 9800 نقطة تقريباً، إلا إن حالة من عدم القبول بدأت تحيط بمتداوليه، ليس لخسائر تلحق بهم وليس لمخالفات مضاربين وليس لمخالفات شركات أسهم كما في الماضي، ولكن لحالة إحباط أوعدم رضا عن أطراف جديدة فاعلة بالسوق، أهمها الشركات المالية الجديدة، وأيضاً العديد من قرارات الأطروحات الجديدة، فضلاً عن بعض حالات السكوت الملحوظة لهيئة السوق على العديد من تفاعلات السوق التي تتطلب تدخلاً أو تعليقاً.

ويعترض كثير من المتداولين على طرح الشركات الفردية الصغيرة وعلى علاوات إصدارها، ويعتقدون أنها لا تضيف للاقتصاد الوطني بقدر تلك العلاوة، ويتساءلون عن تدخل الشركات المالية من خلال بناء سجل الأوامر لإنجاح عملية الطرح مهما بلغت علاوة الإصدار، والجميع بدأ يلمح أن هذه الأسهم التي تطرح بعلاوات إصدار مرتفعة تصبح مثاراً للمضاربات الشديدة خلال أيام طرحها الأولى كمن يرغب عنوة في تعويض اكتتابه في سهم يعلم أنه أعلى من قيمته كثيراً. والحل أن تخصص الهيئة الأسهم التي تصدر بعلاوات إصدار مرتفعة للشركات المالية فقط دون الأفراد إذا كانوا يرغبون فيها.

وأغلق سوق الأسهم الأسبوع الماضي عند 9468 نقطة خاسراً حوالي 114 نقطة، وقد استمر المسار الهابط الذي ابتدأه المؤشر يوم الأربعاء قبل الماضي كاستجابة للهبوط العام في البورصات العالمية نتيجة اضطراب أسعار النفط التي لامست مستوى الـ 142 دولار للبرميل لأول مرة في تاريخها.