دبي - (رويترز)

قالت وزارة الاقتصاد أمس الخميس إن التضخم في أسعار السلع الغذائية والأساسية بالإمارات سينخفض هذا العام بعد أن فرضت الدولة قيوداً على الأسعار.

وكانت الوزارة وقّعت اتفاقات مع عدد من سلاسل السوبرماركت في البلاد هذا العام لإبقاء أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية ثابتة على مستويات عام 2007 بعد أن قفز معدل التضخم إلى أعلى مستوى منذ 20 عاماً مسجّلاً 11.1 في المئة العام الماضي. وأمرت الإمارات برفع الرسوم الجمركية عن الأسمنت والحديد في مارس - آذار الماضي لتثبيت كلفة الإنتاج.

وقال محمد عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للصحفيين إنه فيما يتعلق بالغذاء والسلع الأساسية سيكون لهذه الاتفاقات أثر إيجابي على التضخم. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 5.6 في المئة العام الماضي بينما قفزت الإيجارات 17.5 في المئة وفقاً لبيانات رسمية صدرت الشهر الماضي. وسُئل الشحي عما إذا كان التضخم عموماً سينخفض فقال إن هذا مأمول لكنه أوضح أن الاتجاهات العالمية لا تبدو مبشرة وإن كان من السابق لأوانه التنبؤ بالتضخم الآن. وأضاف أن نحو 56 في المئة من التضخم العام الماضي كان ناتجاً عن الإيجارات التي قال إنها خارجة سيطرة الحكومة.

وقال محلّلون في استطلاع للرأي أجرته رويترز في مايو - أيار الماضي إنهم يتوقّعون ارتفاع التضخم في الإمارات إلى 11.8 في المئة هذا العام. وتربط الإمارات عملتها بالدولار الضعيف وهو ما يسهم في ارتفاع كلفة الاستيراد. وقال الشحي إن وزارة الاقتصاد ستكشف قريباً عن تدابير أخرى لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار لكنها ستستمر في سياسة عدم دعم الأسعار. ولم يذكر تفاصيل.