القاهرة - علي البلهاسي

أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار المصري أن مصر اتخذت خطوات إيجابية فيما يتعلق بحماية حقوق المستثمرين العرب والأجانب من خلال إصدار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قرارها الخاص بتعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية من أجل تحسين نطاق الإفصاح التي يقوم بها أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة مع الشركات المقيدة بالبورصة، بما يوفر المزيد من الحماية لجميع المستثمرين في السوق وتحقيق مزيد من الشفافية للتعاملات التجارية، وأضاف محيى الدين خلال رئاسته للاجتماع الخامس لمجلس إدارة وأمناء الهيئة العامة للاستثمار أن مصر حققت انجازا مهما فيما يتعلق بمؤشر الحصول على الائتمان، بإنشاء أول شركة خاصة للاستعلام الائتماني، موضحا أن إجراءات بدء النشاط قد شهدت أيضا تحسناً ملحوظاً، وكذلك مؤشر التجارة عبر الحدود، وكذلك مؤشر تسجيل الملكية العقارية، وتم خلال الاجتماع الإعلان عن إنشاء نقطة الاتصال الوطنية التي تهدف إلى توعية مجتمع الأعمال والعمال بأهمية انضمام مصر إلى إعلان الاستثمار الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك عن طريق عقد مؤتمر ينظمه مجلس أمناء هيئة الاستثمار في سبتمبر 2008م وإطلاق موقع إلكتروني لنقطة الاتصال وتشكيل لجنة معنية بدراسة كل ما يتصل بمشاركة مصر ونشر الوعي عن فائدة الانضمام لإعلان الاستثمار بين جمعيات المستثمرين المصرية وإنشاء نظام تلقي الشكاوي والتعامل معها وفقاً لأحكام إعلان الاستثمار.كما قال بهاء الدين: إنه قرب الانتهاء من مشروع إنشاء مركز لتسوية المنازعات بين المستثمرين داخل المشروع الواحد بما يجنب المشروعات الاستثمارية الكثير من الوقت والجهد والتكلفة وأن المشروع سوف يبدأ العمل في بداية عام 2009م.