عمان - «الجزيرة» - خاص
قالت (هيومن رايتس ووتش) في رسالة بعثت بها أمس الأول إلى رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي: إن عليه سحب مشروعين قانونين جديدين قيد البحث في البرلمان هما قانون الجمعيات الخيرية (المنظمات غير الحكومية) وقانون الاجتماعات العامة.
وأشارت إلى أن قانون الجمعيات الخيرية يوسع السيطرة الحكومية على تأسيس وعمل وتمويل المنظمات غير الحكومية، فيما يستمر قانون الاجتماعات العامة في تقييد حق الأردنيين في التجمع عبر اشتراطه موافقة وزارة الداخلية على الاجتماعات التي تعقد لمناقشة (سياسات عامة).
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (هيومن رايتس ووتش): إن (مشروعين القانونين يظهران حساسية الأردن المفرطة تجاه المناقشات النقدية التي تترافق مع الحياة الديمقراطية)، وأضافت (يحاول الأردن أن يضع غطاءً قانونياً على جهوده الرامية لتقييد المجتمع المدني).
وقامت الحكومة بعرض القانونين على البرلمان في دورة استثنائية التأمت في أيار وحزيران، بعد أن كان الذهبي قد سحب في كانون الثاني الماضي مسودة مشروع سابقة لقانون الجمعيات كان معروضاً على البرلمان، كما طلب حينها مراجعة قانون الاجتماعات العامة.
