اسطنبول - انقرة - وكالات

كشفت صحيفة تونسية أمس الخميس بأنّ وثائق ضبطت خلال مداهمات جرت في الآونة الأخيرة، أظهرت أنّ جماعة قومية متطرفة سرية وغير قانونية خططت لعمل انقلاب تدريجي للإطاحة بالحكومة التركية.

واعتقلت الشرطة التركية يوم الثلاثاء 21 قومياً متشدداً بينهم جنرالان متقاعدان والعديد من ضباط الجيش المتقاعدين الآخرين للاشتباه في صلتهم بما يطلق عليه جماعة ارجينيكون، وهو ما أدى إلى حدوث هزة في الأسواق المالية التركية وزيادة في التوترات السياسية. وقالت صحيفة صباح أن الوثائق التي ضبطت، تضمّنت تفاصيل خطة سرية لتقويض ثقة الرأي العام في حزب العدالة والتنمية الحاكم وفي أسلوب معالجته للاقتصاد لإجبار الجيش في نهاية الأمر على التدخل. ونشرت صحيفة يني شفق التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع الحكومة تقارير مماثلة. وحزب العدالة والتنمية هو أكثر الأحزاب شعبية في تركيا وفقاً لاستطلاعات الرأي. وحقق الحزب فوزاً ساحقاً في الانتخابات التي جرت في العام الماضي. من جهة أخرى بدأ ممثلو الحزب الحاكم في تركيا امس الخميس بتقديم دفاعهم أمام المحكمة الدستورية لتجنب حظر الحزب بتهمة المساس المفترض بمبادئ العلمانية للجمهورية التركية.

ووصل نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة جميل تشيتشك ونائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بكير بوزداغ حوالي الساعة 7.00 تغ إلى المحكمة لتقديم نص الدفاع الخطي شفوياً بعدما سبق أن سلموه الى قضاة المحكمة الـ11 .

ومن المتوقع أن يرفضا اتهامات مدعي محكمة التمييز عبد الرحمن يالجينكايا الذي أطلق في اذار - مارس إجراء حظر الحزب متهما إياه بأنه (بؤرة أنشطة تتعارض مع العلمانية).

ويطالب المدعي يالجينكايا ايضا بمنع حوالي 71 شخصية من ممارسة نشاطات سياسية لمدة خمس سنوات، ومن بينهم الرئيس التركي عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.