الدمام - ظافر الدوسري
أكَّد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية خالد بن عبد الله النعيم أن تطور الاستثمار والمشاريع في المنطقة الشرقية، يشهد نمواً كبيراً ومتزايداً في الأعوام الثلاثة الأخيرة، ويتجّه إلى مزيد من النمو, وتتهيأ الجبيل 2 لتكون كقاعدة تصدير للصناعات البتروكيماوية والاستثمارات الأخرى التي تجاوزت حتى الآن 60 مليار دولار، وتتمثّل في مدينة المعادن غير البترولية، والتي ستضم وحدات صناعة الألومنيوم والأسمدة، وكذلك تحويل المدينة الصناعية في الدمام إلى مركز رئيس لصناعة المنتجات الهندسية والكيماوية.
جاء ذلك في حوار معه بمناسبة مرور 3 سنوات على بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وتسليط الضوء على بعض الجوانب الصناعية والنفطية في عهد المليك الميمون فإلى نص الحوار:
* كيف تقرأ تطور الاستثمار والمشاريع في المنطقة الشرقية عامة ومدينة الجبيل الصناعية خصوصاً في عهد خادم الحرمين الشريفين؟
- تطور الاستثمار والمشاريع في المنطقة الشرقية، يشهد نمواً كبيراُ ومتزايداُ في الأعوام الثلاثة الأخيرة، ويتجه إلى مزيد من النمو، وهناك أمثلة ونماذج عدة في هذا المجال، والدلائل كثيرة منها مدينة الجبيل الصناعية، والجبيل 2 التي تشهد استثمارات عملاقة ربما تعد الأكبر ليس في تاريخ الصناعة بالمنطقة الشرقية فحسب، بل على مستوى المملكة أيضاً.
وقد حظيت التنمية في المنطقة الشرقية باهتمام كبير من القيادة، وعلى سبيل المثال، أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في زيارته للمنطقة منذ نحو عامين 21 مشروعاً، تقدّر استثماراتها بنحو 62 مليار ريال، وفي زيارته الأخيرة منذ نحو أسبوعين، وفي احتفالية أرامكو السعودية بمرور 75 عاماً على تأسيس صناعة النفط والغاز السعودية، وزيارته للمنطقة قام خادم الحرمين الشريفين بإطلاق مشاريع بتكلفة 86 مليار ريال، في تجسيد جديد لما تنطوي عليه زيارات وجولات خادم الحرمين الشريفين الميدانية، من مكاسب اقتصادية واجتماعية سواء على مستوى الوطن أو للمواطنين، حيث تصب هذه المشروعات في تسريع مسيرة التنمية، والارتقاء بمستوى المواطن الاجتماعي والمادي، وتحقيق أكبر قدر ممكن من رفاهيته وتحسين مستواه المعيشي.
* كيف ترون الخطة الإستراتيجية للقطاع الصناعي في عهد المليك الميمون؟ وما هي أهم التطورات فيها؟
- تشهد الصناعة في المملكة تقدماً متصلاً ومستمراً في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وتسعى الخطة الإستراتيجية للقطاع الصناعي إلى استشراف آفاق مستقبلية بعيدة تسمح لمنتجاتنا الصناعية بالمنافسة القوية في الأسواق العالمية، خصوصاً مع تحديات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، ولا شك أن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي في نمو وتزايد، كما أن ارتفاع حجم الاستثمارات الصناعية في اتجاه إلى الصعود، وبشكل عام فإن المملكة تشهد الآن طفرة في المشاريع العملاقة، خاصة في مشاريع البتروكيماويات والصناعات المعدنية غير النفطية، وتطوير سكك الحديد والموانئ، ومجمع البتروكيماويات والمشاريع الصناعية، ومعمل التكرير في المدينة الصناعية في ينبع.
وفي هذا الإطار لا بد أن نتوقف أمام المشروعات الاستثمارية والمستقبلية الضخمة في المنطقة الشرقية عاصمة الصناعات الخليجية، ومنها الجبيل 2 التي يجرى تهيئتها كقاعدة تصدير للصناعات البتروكيماوية والاستثمارات الأخرى التي تجاوزت حتى الآن 60 مليار دولار، وتتمثّل في مدينة المعادن غير البترولية، والتي ستضم وحدات صناعة الألومنيوم والأسمدة، وكذلك تحويل المدينة الصناعية في الدمام إلى مركز رئيس لصناعة المنتجات الهندسية والكيماوية، وقد أشرفت أرامكو السعودية على بناء معمل التكرير في الجبيل بقيمة 6 مليارات دولار، بالتعاون مع شركة توتال، ومجمع البتروكيماويات الجديد بمحاذاة مصفاة رأس تنورة التي تعد أكبر مصافي العالم.
* هل ساهمت التغيرات الاقتصادية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين في زيادة جذب الاستثمارات الخارجية واستقطاب رؤوس الأموال؟
- نعم.. وقد أسهمت التطورات الاقتصادية التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين في زيادة جذب الاستثمارات الخارجية، ومن أهم المؤشرات الدالة في هذا المجال موافقة الهيئة العامة للاستثمار، خلال السنوات الماضية على عشرات المشاريع الصناعية، وهناك عشرات الشركات والمصانع التي تم إنشاؤها سواء باستثمارات سعودية، أو باستثمارات مشتركة مع رؤوس الأموال الأجنبية خلال السنوات الماضية، وقد تجاوز عددها أكثر من 600 شركة، منها 357 شركة باستثمارات سعودية أمريكية فقط، وتجاوزت قيمة استثماراتها 82 مليار ريال سعودي.
ولا شك أن هذه الأرقام وغيرها، تعكس واقع ومستقبل الاستثمار الأجنبي في المملكة بشكل عام، خصوصاً مع بدء العمل في المشروعات الاستثمارية الضخمة التي استقطبت كبريات الشركات العالمية، واجتذبت العديد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين في العالم، ومنها على سبيل المثال: مشروع القرن المتمثّل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ على ساحل البحر الأحمر، ومشروع مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل، وغيرها من المشاريع الاقتصادية والعلمية والحضارية، ونحن نشهد ذلك من خلال الكثير من المؤشرات في المنطقة الشرقية، حيث تعكس حركة الوفود القادمة من كافة أنحاء العالم اتجاه تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات.
* ما هو تحليلكم لسياسة المملكة النفطية؟
- تعتمد السياسة النفطية للمملكة خياراً إستراتيجياً ثابتاً، تحرص من خلاله على توظيف النفط كأهم سلعة إستراتيجية لخدمة العالم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتثبيت دعائم الأمن والسلم الدوليين.
وتسعى المملكة إلى ذلك من خلال محافظتها على عدم الإضرار بمصالح المنتجين والمستهلكين معاً، ومن خلال ضمان الاستقرار في السوق العالمي للنفط.
ولعل الجميع قد (قرأ) رسالة المليك في أول تصريحاته بعد ساعات قليلة من توليه مقاليد الحكم، منذ ثلاثة أعوام، حيث كانت أولى رسائله إلى العالم، هي تأكيد عدم تغيير السياسة النفطية التي التزمت بها المملكة، وذلك لأن العالم ينظر دائماً إلى مواقف المملكة وسياساتها باعتبارها أكبر منتج للنفط في العالم.
ومن الضروري أن نلاحظ أنه على الرغم من الأهمية الإستراتيجية للبترول، إلا أن المملكة تسعى إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، بحيث لا يظل البترول هو السلعة التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، والتي تشكل المصدر الأكبر للدخل الوطني، وفي هذا الإطار لا بد أن ننظر إلى المشروعات الاستثمارية والمستقبلية الضخمة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين في الأعوام الماضية، والتي تهدف إلى تغيير واقع اعتماد الاقتصاد على النفط، وهو ما يجب أن نعمل على تحقيقه، لفتح المزيد من الأبواب أمام تطور اقتصادنا الوطني..
