تميز عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله بالقرارات الاقتصادية الحاسمة التي تمس حياة الشعب سواء على الصعيد المعيشي أو السكني في مسعى منه للوصول إلى هدف منشود ومعلن وهو تمتع المواطنين بحياة كريمة ورفع مستويات الدخل من خلال الاستفادة من الطفرة المالية التي تعيشها البلاد.

والآن ونحن نعيش ذكرى البيعة الثالثة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين نتذكر القرارات الحكيمة التي تعد امتداداً للقرارات التي اتخذت في العامين الأسبقين كان أولها (إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى) والتي شكلت تحولاً في البنية الاقتصادية وفي مختلف القطاعات الإنتاجية، لتركيزها على تحقيق خطط مليكنا المفدى الإصلاحية التي عبرت عنها خطة التنمية الثامنة التي أعلنت في شوال 1426هـ، وتضمنت رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل للمواطنين وتنمية الموارد البشرية عن طريق الاستمرار في تطوير التعليم والتدريب واكتساب المهارات والتوسع في العلوم التطبيقية والتقنية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة مشاركة المرأة السعودية وإزالة المعوقات أمام توسيع مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية والإنمائية.

ومن القرارات الاقتصادية الحكيمة التي أصدرها الملك عبد الله حفظه الله قرار إنشاء مركز للدراسات والبحوث البترولية والتنظيم الخاص به حيث سيشرف على المركز مجلس أمناء برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية وعضوية ستة من ذوي الاختصاص والمهارات العلمية والتميز والخبرة في مجال البترول والبحث العلمي، وسيكون من بين مهامه: إجراء البحوث العلمية والتطبيقية التي تساعد على تطوير الصناعة البترولية، إجراء الدراسات التي تتصل بتقدم تلك الصناعة وتساعد على الحفاظ على البيئة، دراسة أوضاع الصناعة البترولية العالمية، متابعة سياسات الدول المستهلكة والمنتجة والتوجهات الاستراتيجية لشركات البترول العالمية، وأخيراً تنمية (الكوادر) البشرية وتطويرها وتدريبها، رفع القدرات البحثية، ومتابعة التطورات والابتكارات الحديثة في مجال الصناعة البترولية.

ومن أبرز القرارات التي أصدرها الملك عبد الله حفظه الله خلال عامه الثاني الترخيص بتأسيس مصرف الإنماء لمزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية وفق نظام مراقبة البنوك والأنظمة المعمول بها في المملكة برأسمال 15 مليار ريال بهدف توفير خدمات مصرفية متخصصة ومتطورة ومتنوعة.

وكان اللافت في القرار الذي اتخذ يوم الاثنين 27 صفر 1427هـ إصرار الملك على منح الفرصة للمواطنين لتملك النسبة الأكبر في رأسمال المصرف حيث وجه باكتفاء كل من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصص متساوية 30% من رأسمال المصرف وطرح النسبة المتبقية والبالغة 70% للاكتتاب العام للمواطنين.

وفي الثالث من ذي الحجة الماضي كانت هناك خطوة عدها المواطنون والمقيمون لمسة حانية من الملك الصالح تمثلت في إصداره قرار تخفيض سعر لتر البنزين ليكون 60 هللة بدلاً من 90 بهدف التخفيض من التكاليف الأساسية للمواطنين . كما تضمن تخفيض الرسم المقرر على لتر الديزل بحيث يكون سعر اللتر للمستهلك 25 هللة بدلاً من 37 هللة.

وفي الوقت الذي تمس هذه القرارات حياة الناس بشكل مباشر، فإن هناك قرارات شكلت نقلة استراتيجية مثل قرار إنشاء المدن الاقتصادية مثل مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الاقتصادية في رابغ وهي مدينة ضخمة سيتجاوز حجم الاستثمارات فيها من خلال القطاع الخاص 100 مليار ريال وستوفر أكثر من (30) ألف فرصة وظيفية جديدة، وتتولى عملية تطويرها شركة إعمار المدينة الاقتصادية، ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، ومدينة المعرفة في المدينة المنورة، ومدينة جازان الاقتصادية.

ودعم الملك قراراته بإنشاء مركز مالي متطور في الرياض يضم جميع المؤسسات المالية تتولى تطويره مؤسسة التقاعد وهو مركز الملك عبد الله المالي الذي أعلن في الحادي عشر من ربيع الثاني عام 1427هـ.

وشكلت قرارات زيادة رؤوس أموال الصناديق الإقراضية والتنموية نقطة تحول كبيرة يظهر تأثيرها جلياً، حيث زيادة رأسمال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره تسعة مليارات ريال ليصبح نحو 92 مليار ريال، ورأسمال بنك التسليف بمبلغ ثلاثة مليارات ريال، لدعم ذوي الدخل المحدود من المواطنين وأصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ 13 مليار ريال، وصندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20 مليار ريال في ميزانية العام المالي 1427 / 1428

وهناك العديد من الإنجازات لم يتسع المجال لذكرها تمت في عهد الملك المفدى عبد الله بن عبد العزيز آل سعود سدد الله خطاه ودعوانا له بشكل خاص وللأسرة الحاكمة بشكل عام أن يديم على هذه البلاد العز والكرامة ورغد العيش .