أصبح التقدم الصناعي -في عالمنا الحاضر- مقياساً لتطور الأمم والشعوب، لما لهذا القطاع من تأثير على الاقتصاد الوطني، ونظراً للميزات النسبية العديدة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني في صناعة البتروكيماويات، فقد أولت الدولة عناية خاصة لهذا القطاع الحيوي، حيث أُنشئت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومُنحت التسهيلات اللازمة لبناء مدينتين صناعيتين في الجبيل وينبع، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار فيهما. وقد أولت الهيئة الملكية خلال العقود الثلاثة الماضية اهتماماً كبيراً لقطاع الصناعات، حيث نجحت في استقطاب مئات المليارات من الريالات من داخل المملكة وخارجها، الأمر الذي مكن من توفير آلاف الفرص الوظيفية لأبناء الوطن. ولم يقتصر دور الهيئة الملكية على إيجاد بيئة صناعية جاذبة، بل عملت بشكل متوازٍ على الاهتمام بتنمية رأس المال البشري من خلال إيجاد بيئة تعليمية وتدريبية متميزة. واليوم وبعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً على إنشاء الهيئة الملكية فإنه يحق لنا أن نفاخر بهذا الإنجاز الوطني، ويسرنا أن نستعرض معك عزيزي القارئ جانباً من طموحات الأمس التي أصبحت واقعاً وحقيقة بحمد الله:

- بلغت حصة الهيئة الملكية 8% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة عام 2007م.

- تستحوذ الهيئةعلى ما مقداره 13% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي عام 2007م.

- أكثر من 600 مصنع وطني تتلقى لقيمها من مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.

- تشكل منتجات مدينة الجبيل الصناعية ما مقداره 73% من إجمالي صادرات المملكة غير النفطية.

- يشكل الاستثمار الأجنبي ما نسبته 27% من إجمالي الاستثمارات بالجبيل الصناعية.

- يبلغ حجم صادرات الصناعات بالجبيل الصناعية 32 مليون طن سنوياً.

- استطاعت الهيئة الملكية أن توفر أكثر من 82 ألف وظيفة مباشرة و328 ألف وظيفة غير مباشرة.