الدمام - ظافر الدوسري

منذ تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد، وبايعه الشعب على ذلك، وهو مسكون بالانتقال بهذه الدولة إلى مرحلة جديدة من تاريخها على كل المستويات ابتداء من الاقتراب الشديد من الشعب بكل فئاته وتلمس احتياجات مواطنيه إلى إعطاء الاهتمام بالتساوي لكل مناطق المملكة.

كما حرص الملك عبدالله منذ الوهلة الأولى على تطوير وتحديث اقتصاد المملكة ليحتل مكانه اللائق على الخارطة العالمية بما يعكس دور ومكانة وقدرات وإمكانات المملكة الهائلة. واتساقاً مع هذا الفهم وذلك الإدراك الذي يعكس بعد النظر لقيادتنا الحكيمة انتهج المليك المفدى وحكومته الرشيدة سياسات اتسمت بالتركيز على الإصلاح في البنية الاقتصادية للمملكة سواء بنية تنظيمية أو أساسية بغية تهيئة الأجواء لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي هذه المناسبة عبّر عدد من رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية عن سعادتهم بحلول الذكرى الثالثة لإعلان البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - وأعربوا عن تفاؤلهم الكبير بإذن الله بمستقبل أكثر إشراقاً ينعم فيه المواطنون بالمزيد من الرخاء والرفاهية والأمن والاستقرار، ووجهوا لكل مواطن التهنئة بهذه المناسبة.

التطور الصناعي والنفطي دعماً للقطاع الخاص

وقال: علي بن برمان اليامي- نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي: إن عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله حمل في طياته أحداثاً إيجابية على الاقتصاد الوطني، خصوصاً في ظل المشاريع الضخمة التي أعلنت الدولة للشروع فيها سواء بالنسبة لقطاع الصحة أو التعليم أو الخدمات العامة فضلاً عن المشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص، إذ تشير الأرقام الحالية إلى دخول المملكة في طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القادمة، حيث ستشهد مشاريع استثمارية ضخمة في القطاعات البتروكيماوية أو البنية التحتية لشركة أرامكو والمتمثلة في مشاريع التوسعة في القدرة الإنتاجية من النفط.وأكد أن الملامح المستقبلية لعملية الاستثمار تبدو (إيجابية) وأننا ندرك بأن خادم الحرمين الشريفين ساهم في قيادة دفة الحكم خلال السنوات الماضية كما أنه ساهم بدور فعال في إعطاء دفعات قوية للسماح للقطاع الخاص بأخذ دوره المطلوب في التنمية الاقتصادية للمملكة مما يعطي العملية زخماً وقوة أكبر. وفي مجال الطاقة والتعدين قال: المملكة ولله الحمد تزخر بفرص ضخمة وكبيرة في هذا المجال. وممكن الاطلاع على خطة الإستراتيجية التعدينية للمملكة للعشر سنوات القادمة، وهذا مجال في أهمية الاقتصادية والمالية يوازي الغاز. ناهيك عن نظام التعدين الجديد والتي تمت عن طريقنا مع شركة W G M الكندية.

ورأى اليامي أن المرحلة القادمة تعتبر واعدة، لاسيما بما تمتلكه المملكة من مقومات أساسية منها امتلاكها للطاقة إذ تعتبر أحد أكبر مصدري ومنتجي النفط على المستوى العالمي الأمر الذي يجعلها محط أنظار المستثمرين الأجانب.. ومن جانب آخر فإن مساحة المملكة الكبيرة تعطيها ميزة أخرى بخلاف البلدان الصغيرة، الأمر الذي يدعم موقف المملكة في استقطاب الاستثمارات الخارجية، كما أن الموقع الجغرافي المميز الذي تحتله المملكة على الخارطة العالمية يشكل عنصراً أساسياً في استقطاب رؤوس الأموال. وعن أهمية إنشاء معاهد متخصصة من قبل القطاع الخاص لتأهيل الكوادر الوطنية للاستثمار في التعدين قال: هناك معاهد وكليات متخصصة في بعض الجامعات مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، إلا أننا بحاجة إلى خطة مركزة تحدد فيها المدة والهدف ومن ذلك التكثيف الإعلامي بأهمية هذا القطاع.

المدن الصناعية توسيع لقاعدة الاقتصاد الوطني

من جهته قال محمد المنصور رجل أعمال عن تطور ودعم المدن الصناعية بالمملكة: إنه تكريساً لسياسة تأسيس مشاريع المدن الاقتصادية العملاقة، فقد شجع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - على إقامة المزيد من هذه المدن في أكثر من منطقة لتكون بمثابة بقعة جذب عمراني وحضاري وتنشيط اقتصادي وصناعي وتقني وتجاري واستثماري، وتشكل منطلقات قوية للإسراع بدفع عجلة التنمية اعتماداً على تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني والخروج من قاعدته الضيقة المعتمدة على البترول كمصدر أساسي وحيد للدخل.

وقال المنصور: إن هذه المدن الاقتصادية تستند على استثمار الميزات النسبية من المقومات الاقتصادية التي تمتلكها المنطقة التي تقام فيها المدينة، فكانت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ التي وضع - حفظه الله- حجر الأساس لها، وتتكلف 100 مليار ريال وتوفر 500 ألف فرصة عمل، وستضيف بإذن الله قاعدة صناعية جديدة تتكامل مع قلاعنا الصناعية الكبرى وتسهم في تحقيق نقلة صناعية مميزة.

بحاجة إلى تنويع القاعدة الصناعية

بدوره قال د. علي العلق - أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن: إن الاحتياطي المؤكد لدى المملكة يصل إلى 290 مليار برميل بينما تشير التوقعات عطفاً على الاكتشافات الحالية والمستقبلية لوصول الاحتياطي إلى 461 مليار برميل. مشيراً إلى أن الطلب على النفط في تزايد بسبب النمو العالمي، وبالتالي فإن ارتفاع المخزون الاحتياطي للمملكة لا يمثل نقطة ضغط بقدر ما يمثل إشارة اطمئنان للعالم بوجود احتياطيات كافية لسنين طويلة.

ورأى أن المملكة ستركز على الأسعار العادلة من أجل إدارة التنمية الوطنية ومن أجل الاستثمارات المستقبلية في مجال النفط فوجود المخزون الكبير لا يعني عدم الاستثمار في مجال الطاقة سواء بالنسبة لعملية الإنتاج أو التصدير من أجل التعاطي مع المشاكل في الدول الأخرى، فالعراق مثلاً يوجد لديه احتياطي كبير بيد أن طاقته الإنتاجية بسيطة فمن أجل التعاطي مع الاحتياطي الكبير لابد من وجود استثمارات كبيرة في مجال النفط بالإضافة لذلك فإن المملكة تحتاج إلى موارد كبيرة من أجل تنويع القاعدة الصناعية خصوصاً وإنها من أكبر الدول نمواً في السكان مما يتطلب توفير فرص وظيفية كبيرة في المستقبل.

مواجهة ضغوط الدول الصناعية

وأوضح فهد كريري خبير نفطي ومحلل اقتصادي: أن السياسة النفطية للمملكة تعتمد منهجية المحافظة على مصالح المنتجين والمستهلكين والحيلولة دون الإضرار بمصالح الطرفين، الأمر الذي دفعها للتدخل بصورة مباشرة في الأزمات وإمداد الأسواق بالطاقة في حال حدوث نقص في النفط لاسيما أن قدرة المملكة على ضخ أكثر من 10 ملايين برميل يومياً تسهم كثيراً في إعطاء إشارات إيجابية للأسواق العالمية بوجود عنصر حيوي في الاستقرار النفطي بالأسواق العالمية.

وقال: إن الاحتياطي الكبير النائم تحت أراضي المملكة سيضعها تحت المجهر من الدول الصناعية، حيث ستجد نفسها في مواجهة سيل كبير من الضغوط من الدول الصناعية من أجل زيادة طاقتها الإنتاجية لتلبية الحاجة العالمية من النفط من جانب، ومن جانب آخر فإن استجابة المملكة لمتطلبات السوق يحد من الارتفاع الكبير للأسعار.

وأكد كريري أن موافقة خادم الحرمين الشريفين على الإستراتيجية البترولية للمملكة تأتي انسجاماً وتأكيداً للسياسة النفطية التي تنتهجها باستمرار من أجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي العالمية والحيلولة دون حدوث هزات في الأسواق العالمية الأمر الذي تجسده بصورة واضحة مواقفها المعتدلة في منظمة أوبك حيث تحرص على إمداد الأسواق بالطلب من الطاقة في حال حدوث نقص للوقوف أمام صعود الأسعار لمستويات قياسية تقود للإضرار بالنمو العالمي.

وأضاف: إن السعر المعقول للنفط يصب في مصلحة المملكة للحيلولة دون إقدام بعض الدول للتنقيب عن النفط ذات التكلفة العالية في عملية الإنتاج نظراً لعدم جدواها الاقتصادية فضلا عن الوقوف أمام الدعوات المتكررة للحصول على بدائل عن النفط مثل الطاقة الشمسية واستخدام الهيدروجين.

وقال: إن المؤشرات المتوافرة تشير لمساعي جادة للمملكة لزيادة حصتها الإنتاجية في السنوات القادمة بهدف التعاطي الإيجابي مع الطلب المتزايد على النفط في الأسواق العالمية، حيث تسعى للوصول إلى 12 مليون برميل، وصولاً إلى 15 مليون برميل في المراحل القادمة.

ضرائب غير مناسبة

وقال محمد بن حسين برمان اليامي- عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية: إن افتتاح المشاريع الاقتصادية يسهم في الحركة التنموية والقطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية في التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني بيد أن التنمية الشاملة تقوم على تراكمات مختلفة ومتنوعة ومتباعدة في كافة المناطق وأكد أن التوسعات الاقتصادية التي ظهرت في عهد خادم الحرمين الشريفين خصوصاً التوسعات في مجال الاستثمار الاقتصادي تعد توسعات هائلة وتتطلبها المرحلة الحالية التي يمر بها اقتصادنا.

وأضاف قائلاً: أعتقد متى نفذت هذه التوسعات حسب ما نراه فسوف تعطي دفعة قوية للاقتصاد السعودي ليتبوأ مكانة عالية لأن هذه التوسعات سوف تفتح مجالات كبيرة للاستثمار في مشاريع آخري. وكذلك سوف يستفيد منها المواطنين السعوديين خاصة في مجال خلق وظائف كبيرة تقلل من البطالة المقنعة في الوطن.

وأوضح محمد اليامي أن الضريبة المفروضة على الاستثمارات الأجنبية الحالية غير مناسبة في بعض المجالات ومناسبة في مجالات مطالباً بالنسبة للضريبة غير المناسبة في المجالات التي يحتاجها البلد بأن تقلل إلى أدنى مستوى نظراً لحاجة البلد لهذه المجالات ويؤخذ بالتجربة الإماراتية أو الماليزية. أما بالنسبة للضريبة المناسبة فأعتقد أنها تكون في المجالات التي ليس للبلد حاجة لها ولابد من الاستفادة من تجارب الدول الناشئة التي سبقتنا في هذا المجال بالرغم من أن جميع الإمكانيات متوفرة لدينا. ولكن وجود بعض البرواقراطيات في معظم الأنظمة أدت إلى تأخرنا. مشدداً على أن القطاع الخاص يتطلع بأن تشهد المرحلة القادمة إجراءات تقلص العملية البيروقراطية السائدة بحيث تتواكب مع طموحات رجال الأعمال.

150 ملياراً في زيارتين للجبيل الصناعية

من جهته قال يوسف سليمان الحمود - رجل أعمال ومدير بنك الرياض بالدمام سابقاً: إن القرارات الاقتصادية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رسمت الملامح الأساسية للمرحلة القادمة على الصعيد الاقتصادي، حيث أرسلت إشارات واضحة للداخل والخارج من خلال تضمين تلك القرارات فقرات تنص على مواصلة السير في النهج الذي سنّه مؤسس المملكة جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود واتبعه من بعده أبناؤه الكرام.. مرحلة واعدة.

وعن تطور المدن الاقتصادية في عهد خادم الحرمين الشريفين قال الحمود: بدا عهد خادم الحرمين الشريفين بمشاريع صناعية عملاقه في أغلب مناطق المملكة وعلى سبيل المثال عام 2006 في المنطقة الشرقية دشن الملك عبدالله ووضع حجر الأساس لـ 22 مشروعاً صناعياً وتنموياً تابعة للهيئة الملكية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والقطاع الخاص بتكلفه إجمالية 82 مليار ريال.. حيث تضمن زيارة الملك حينها وضع حجر الأساس لباكورة المشاريع الاستثمارية في الجبيل 2 المتمثلة في: مصفاة لتكرير البترول تابعة لشركة أرامكو السعودية, مجمع عملاق للصناعات البتر وكيماوية.

أما المشاريع الأخرى فشملت مشاريع الهيئة الملكية في الجبيل المتمثلة في المنطقة الصناعية في الجبيل 2 التي تضم افتتاح تطوير المرحلة الأولى من الجبيل 2، وضع حجر أساس محطة ضخ مياه البحر لتبريد الصناعات في الجبيل2, ووضع حجر أساس محطة التوزيع الكهربائية الأولى للصناعات في الجبيل2، كما تفضل خادم الحرمين الشريفين بافتتاح مرفأ وأرصفة البتر وكيماويات (2) الذي يهدف إلى استيعاب الزيادة في حجم الإنتاج التي تتم مناولتها عبر كل من ميناء الملك فهد ?الصناعي في الجبيل وميناء الجبيل التجاري، كما وضع حجر أساس مرفأ وأرصفة البتر وكيماويات (3)، كذلك شملت الزيارة افتتاح مشروع تطوير المرحلة الأولى من حي جلمودة الذي يهدف إلى التوسع في المنطقة السكنية لتستوعب الزيادة السكانية في المدينة المتوقعة مع بداية تشغيل المرحلة الأولى من الجبيل (2), إضافة إلى وضع حجر أساس مشروع بناء وحدات سكنية للموظفين الذي أنشأ لتوفير مساكن لموظفي الهيئة الملكية تماشياً مع توجيهات الدولة في توفير المساكن الملائمة للمواطنين بما يلائم طبيعة المنطقة، كما يضع حجر أساس توسعة مستشفى الهيئة الملكية الرامي إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفى الهيئة الملكية. أما مشاريع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) فتمثلت في وضع حجر أساس الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز)، إلى جانب وضع حجر الأساس للشركة الشرقية للبتر وكيماويات (شرق)، افتتاح شركة الجبيل المتحدة للبتر وكيماويات (المتحدة)، وشركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)، وبالنسبة لمشاريع القطاع الخاص فشملت في ذلك الوقت وضع حجر الأساس لمشروع الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، ومشروع شركة التصنيع الوطنية للبتر وكيماويات (تصنيع)، وضع حجر أساس شركة كيميائيات الفورمالدهيد السعودية المحدودة، وضع حجر أساس شركة نماء للبتروكيماويات (نماء)، افتتاح شركة الخليج للصناعات الكيماوية (جاسك)، وافتتاح شركة فارابي الخليج للبتروكيماويات المحدودة. وتابع الحمود: أما زيارته الأخيرة للمنطقة التي تمت في يوم الجمعة 23 مايو 2008 فأسس خادم الحرمين الشريفين في الجبيل 29 مشروعاً صناعياً تنموياً باستثمارات تقدر بأكثر من 68 مليار ريال تعود لكل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع، (سابك)، وشركات القطاع الخاص وتشمل المشاريع التي سيؤسس لها الملك اليوم أربعة مشاريع تابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع يبلغ الحجم الإجمالي لاستثماراتها 7.1 مليارات ريال، وخمسة مشاريع تابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) يبلغ الحجم الإجمالي لاستثماراتها 11.840 مليار ريال، و19 مشروعاً تابعة للقطاع الخاص بإجمالي استثمارات يبلغ 50.214 مليار ريال.

ومن هنا والحديث للحمود يبين لنا مدى حرص الملك عبدالله على تطوير اقتصاد المملكة ليحتل المكانة المرموقة بين دول العالم. وكيف أنه أسس البنية التحتية للاقتصاد الوطني وجعله مستقراً ويجذب الاستثمارات الأجنبية وهيأ المناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية والتي ترى باقتصاد المملكة اقتصاداً نامياً ولا يوجد فيه التقلبات السريعة التي تعيق المستثمر. إن توجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين في دعم جميع المجالات الاقتصادية والخدمية في السعودية كان ولا يزال له دور حيوي وفاعل في النمو المتسارع في مجال الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية خصوصاً من الدول الأوروبية، وأمريكا، مما يساعد بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية المستدامة، إلى جانب خلق فرص وظيفية للشباب السعودي، وتحسين المستوى المادي للأفراد والمؤسسات في السعودية. وإن الاقتصاد السعودي يتقدم بشكل كبير ومميز، وسيراه الجميع اقتصاداً ضخماً للغاية على المستوى العالمي خلال السنوات العشر المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وعملية التخصيص التي اتجهت إليها الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة، حيث أدت عمليات التخصيص في كثير من الدول إلى تنويع الاقتصاد ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مجالات عديدة مختلفة.ومن المشاريع التي يستفيد منها المواطن هي سيتفضل خادم الحرمين الشريفين بوضع حجر الأساس وتدشين أربعة مشاريع تابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع يبلغ الحجم الإجمالي لاستثماراتها 7.1 مليارات ريال، تطوير منطقة المطرفية السكنية بتكلفة 2.4 مليار ريال وهو أحد الأحياء السكنية المزمع تطويرها لتستوعب 11 ألف وحدة سكنية، تطوير موقع المدينة الجامعية التي تتسع لـ 18 ألف طالب وطالبة بتكلفة تبلغ 500 مليون ريال, وسيتم تجهيزها بكافة المرافق وأحدث التجهيزات، إنشاء الوحدات السكنية - المرحلة الثانية - في حي جلمودة بتكلفة إجمالية تبلغ 1.4 مليار ريال. لإنشاء 1200 وحدة سكنية لمنسوبي الهيئة الملكية، كما تم تخصيص جزء من هذا الحي لعدد من الشركات الوطنية لتقوم بإنشاء تسعة آلاف وحدة سكنية لموظفيها صممت بأسلوب اقتصادي حديث لتوفير السكن الملائم والمريح للمواطن السعودي، كذلك سيدشن خادم الحرمين الشريفين مشروع المرحلة الثانية من الجبيل 2 بتكلفة إجمالية تبلغ 2.8 مليار ريال، التي وضع خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس لها في عام 1425هـ، ودشن المرحلة الأولى منها في عام 1427هـ. وهذا جزء بسيط من إنجازات خادم الحرمين الشريفين لمواطنيه وكيفية تفكيره بإيجاد المصدر المستقبلي الذي سيعتمد عليه الاقتصاد السعودي بالمستقبل إذا ما انخفض إنتاج البترول، للحفاظ على مستقبل المواطن السعودي وعدم تعرضه لتقلبات اقتصادية.