الجزيرة - عبدالعزيز السحيمي

أربع ساعات فقط منذ بداية مزاد مجموعة صلاح النفيسي أعطت مساراً جديداً للمساهمين بعد أن سجل المزاد تعثراً واضحاً والذي أعلن بنهايته انتظاراً آخر لاستلام المساهمين حقوقهم حيث رفض مستثمرون الدخول في مزايدة مجموعة أملاك صلاح النفيسي التي عرضت للمزاد مساء البارحة دون أن يكون هناك أي مزايدة من المستثمرين وسط حضور مستثمرين مؤثرين في المجالات المعروضة سواء من الأفراد أو الشركات بعد انسحابهم منذ النصف الساعة الأولى التي شهدت أول انسحاب من قبل المستثمر العقاري موسى الموسى الذي أعقبه خروج المستثمر عائض القحطاني كثاني المنسحبين ثم توالت الانسحابات وسط اعتراضهم على الأسعار المعروضة وطريقة العرض التي كانت عبارة عن عرض لكامل المجموعة بسعر 820 مليون ريال التي استمرت منذ بداية المزاد عند الخامسة والنصف عصراً وحتى وقت صلاة المغرب وسط عرض المجموعة كاملة الذي رفضه جميع المستثمرين، حيث أكد خالد المبيض مدير مجموعة بصمة العقارية أن طريقة عرض المزاد غير مناسبة كون المزايدة شملت المزارع والعقارات وكذلك السعر الكبير التي بدأت به المزاد والذي كان مبالغاً فيه ونظر إلى حقوق المساهمين فقط. وفي الفترة الثانية بعد صلاة المغرب والتي شهدت خروج أكثر من 6 مستثمرين من المزاد ومطالبتهم باسترجاع الشيكات المقدمة للمزاد وأعلنت اللجنة القضائية للمزاد موافقتها على تجزئة بيع المجموعة وفقاً للأنشطة بعد أن تعثر بيعها كاملة التي اشتملت على عقارات ومزارع ومعارض ومصنع للتمور حيث تم افتتاح المزاد بأرض مكة التي تبلغ مساهمتها 927 ألف متر مربع، وذلك بقيمة 600 مليون ريال وسط امتعاض المستثمرين لتعلن اللجنة أن البيع سيكون بسعر المتر، وذلك بمبلغ 600 ريال للمتر الأمر الذي عده المستثمرون أمراً مبالغاً فيه حيث أكد عبدالله بن محمد الزيد الرئيس التنفيذي لمجموعة طيبة القابضة أن المزاد لم يكن موفقاً خاصة أن بدايته كانت عرضاً للمجموعة كاملة رغم وجود مستثمرين في جميع معروضات المزاد فهناك المستثمرون العقاريون وآخرون في المزارع وآخرون في مصانع التمور وكان العرض بسعر مبالغ فيه. واستمر العرض على أرض مكة حتى قبيل صلاة العشاء التي شهدت انسحاب معظم المستثمرين الموجودين في المزاد الذي شهد قرابة 25 مستثمراً بين عقاري وزراعي. أحد المستثمرين العقاريين أكد أن سعر بيع أرض مكة مبالغ فيه لدرجة كبيرة، حيث إن السعر العادل لأرض مكة لا يتجاوز 300 ريال للمتر الواحد الأمر الذي لا يمكن للمستثمرين أن يجازفوا بالدخول في مثل هذه الاستثمارات التي لن تحقق الفائدة المرجوة منها. ومن جهته أكد حمود الربيعان أن الأسعار المعروضة للمزاد كانت عادلة ولكن المستثمرين يريدونها باردة حسب ظنهم وعن موعد المزاد القادم للمجموعة أكد أن ذلك من اختصاص اللجنة القضائية وأشار الربيعان إلى توقعه أن اجتماعاً للمستثمرين حددوا فيه السعر الذي يجب ألا يتجاوزه المزاد وعن احتمالية بيع المزاد القادم كأجزاء أمر يحدده القضاء.