750 مليون ريال خسائر سنوية يتكبدها الاقتصاد الوطني بسبب القرصنة على برامج الحاسب الآلي وانتهاك حقوق الملكية الفكرية الإلكترونية ، وهو رقم مخيف في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية من حيث معدلات التضخم وتكاليف المعيشة ، لكن في الوقت نفسه يكشف الرقم عن أزمة قانونية في تقرير هذه القرصنة بين الجواز أو التحريم ، فقد كشف استطلاع للجزيرة أنّ 92 % من المستطلعين يرون رفض التعامل مع أي انتهاك للملكية الفكرية أو القرصنة الإلكترونية، في حال صدرت فتوى واضحة من هيئة كبار العلماء تحرم ذلك، خاصة أنّ 70 % منهم يملكون دراية بأبعاد هذه القضية الاقتصادية.