المنامة - أ.ف.ب

قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين إن الهيئة ستبدأ إصدار تصاريح العمل للعمال الأجانب في البحرين مع رفع رسومها بشكل كبير، ضمن خطة شاملة لإصلاح سوق العمل في البحرين وتعزيز الميزات التنافسية للعمال المواطنين. وذكر علي رضا لوكالة فرانس برس أنه (اعتباراً من الأول من يوليو المقبل ستقوم هيئة تنظيم سوق العمل بإصدار تصاريح العمل للعمال الأجانب). كما (ستتولى تحصيل الرسوم الخاصة بهم من أرباب عملهم). وأضاف (ستكون رسوم التصاريح الجديدة 200 دينار بحريني (نحو 531 دولاراً أمريكياً) للعامل الأجنبي تجدد، كل عامين أيضاً بالمبلغ نفسه، إضافة إلى تحصيل 10 دنانير (نحو 26 دولاراً) شهرياً عن كل عامل). وتابع أن (خدم المنازل ومن في حكمهم سيبقون ضمن مسؤولية وزارة العمل). وتأتي هذه الخطوة الجديدة ضمن حزمة من الإصلاحات التي أوصت بها دراسة أنجزتها عام 2004 شركة (ماكينزي) الاستشارية الأمريكية لحساب مجلس التنمية الاقتصادية الذي يرأسه ولي عهد البحرين. وخلصت هذه الدراسة إلى ضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية وإصلاح التعليم وإصلاح سوق العمل. وقال رضي إن الرسوم الجديدة التي أثارت اعتراضات من قبل القطاع الخاص في البحرين (جاءت بعد دراسة مستفيضة ومرت بمشاورات طويلة بين الهيئة وأصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني المعنية). وأضاف (إنها أقل بكثير من تلك الرسوم التي تحدثت عنها دراسة ماكينزي). وتابع أن (هذه الرسوم تستهدف بالدرجة الأولى رفع كلفة العمالة الأجنبية وإعطاء ميزات تنافسية للعمالة البحرينية). موضحاً أن (هناك فجوة كبيرة بين العمالة الأجنبية والمحلية، ونحن نستهدف ردم هذه الفجوة ورفع الميزات التنافسية للعمالة البحرينية).

وكانت الدراسة التي أنجزتها (ماكينزي) قد حذرت من أن نسبة البطالة سترتفع إلى مستويات عالية جداً خلال عشر سنوات إذا لم يتم إدخال إصلاحات هيكلية في سوق العمل والاقتصاد والتعليم. وقامت الحكومة في وقت لاحق بتشكيل هيئة تنظيم سوق العمل لتتولى الإشراف على تطبيق الإصلاحات الجديدة.