«الجزيرة» - الرياض

أعلنت شركة رواسي البناء السعودية أن العمل جارٍ حاليا بالتعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة على إعداد دراسة عالمية للخروج ببدائل هندسية لمواجهة الارتفاع الهائل في تكلفة البناء في السوق السعودي، وقال علي هاشم نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب إن ارتفاع أسعار مواد البناء جعل البحث عن وسائل بديلة للبناء أمراً ضرورياً لوقف القفزات الهائلة لأسعار العقارات التي أصبحت ترتفع بشكل مواز مع ارتفاع أسعار مواد البناء.

وكشف هاشم أن شركة رواسي البناء أنشأت مؤخراً أول مصانعها بجدة لإنتاج الأنظمة الالكتروميكانيكية للبنية التحتية والمنشآت، وذلك باستثمارات قيمتها150 مليون ريال سعودي، منوهاً أن المصنع الجديد الذي تبلغ مساحته 25 ألف متر مربع سيبدأ عمليات الإنتاج خلال الربع الثالث من العام الجاري 2008م بطاقة إنتاجية مرحلية تزيد عن 25 ألف طن، إذ سيستخدم أحدث التقنيات الألمانية المتطورة للإنتاج، وذلك لمواكبة الطلب الكبير والمتزايد على مواد البناء بسبب النهضة العمرانية التي تشهدها المنطقة.

وعن البدائل في صناعة مواد البناء، أفاد هاشم بأن الدراسة الجاري تنفيذها حالياً تتركز على محاولة استخدام المواد الخام من المواد البتروكيماوية المتوفرة بكثرة في منطقة الخليج، الأمر الذي سيرفع من القيمة المضافة لمقتنيات المنطقة ومواردها، مبيناً أن صناعة البتروكيماويات من الصناعات الديناميكية لكثرة وتعدد منتجاتها، وتركيباتها واتساع نطاق تطبيقاتها في شتى نواحي الحياة المعاصرة، ولذا فهي تتيح لدول المنطقة فرصة إعادة هيكلة صناعاتها التحويلية بما يحقق المزيد من التكامل والتشابك والتوازن، وبالتالي إعطاؤها المزيد من الصلابة والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

ويرى هاشم أنه بالرغم مما وفرته المدن الصناعية الكبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي من بنى تحتية مناسبة في المرحلة الماضية، حيث ضخت الحكومات الخليجية مبالغ كبيرة في هذا الخصوص، كما استثمرت في الموانئ والطرق والمباني لدعم التنمية الصناعية، غير أن هناك حاجة ملحة في الوقت الحاضر لمواصفات أخرى للبنى التحتية الصناعية تتناسب مع المفاهيم الجديدة والتقنيات الحديثة ينبغي أن تجد طريقها للمدن الصناعية الخليجية، ناهيك عن أن نسبة النمو الكبيرة والتي شهدتها المنطقة مؤخراً، وبالتالي فقد أصبحت التطويرات الإضافية ضرورية لدعم النمو المستقبلي، متوقعا أن يصل حجم الاستثمار الخليجي في قطاع البتروكيماويات إلى أكثر من120 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس القادمة.

وأفاد هاشم إنه يجري العمل على إعداد ورشة عمل مع كبار شركات التطوير العقاري للوقوف على الاحتياجات الفعلية للمطورين العقاريين من متطلبات هندسية للتصاميم، وذلك بغية الوصول لبدائل تساعد على تقليل تكاليف البناء، إلا أن تقلبات الأسعار وعدم توافر بعض مواد البناء أثر سلبا على طفرة البناء.

يذكر أن نسبة المشاريع العقارية بالمملكة، وخصوصاً الإسكانية التي تعطلت بسبب أزمة شركات ومؤسسات المقاولات جراء ارتفاع أسعار مواد البناء تقدر بأكثر من40 في المائة من المشاريع العقارية الإجمالية قيد التنفيذ والبالغ عددها1030 مشروعا، وكذلك فإن شركات المقاولات السعودية تتكبد خسائر تصل إلى20% من مكاسبها في المشاريع نتيجة للارتفاع الكبير في تكلفة المواد.