الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح

عقدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ورشة عمل لبحث تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض -الذي وضعته الهيئة- وتقويم ومراجعة البرامج والمشروعات التنفيذية في المخطط، مع مراعاة مستجدات التنمية والتوقعات السكانية والاقتصادية

وانعكاسها على الخطط الموضوعة، إلى جانب تحديد المتطلبات من الاستعمالات والأنشطة المختلفة والبرامج التنفيذية اللازمة للتنمية المستقبلية لمدينة الرياض.

وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان نائب رئيس مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، خلال افتتاحه لورشة العمل، أن المخطط أقر من قبل الهيئة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة منذ عام 1424هـ، ومنذ ذلك الوقت انطلق البرنامج التنفيذي للمخطط، الذي يعتبر إطاراً تنظيمياً وتخطيطياً وتنفيذياً للجهات العاملة في المدينة، وهو ينظم العمل المشترك، ويخطط للمستقبل ويوفر لساكني المدينة الخدمات، ويرفع من مستوى العيش في المدينة.

وبين المهندس السلطان، أن من أهم المكتسبات التي حققتها مدينة الرياض من نواتج المخطط الإستراتيجي الشامل، تتمثل في أن المخطط شكَل أرضية مشتركة للجهات العاملة في المدينة التخطيطية منها والتنفيذية، وأطَر العمل ووحد الجهود ووظفها التوظيف

الأمثل، إلى جانب كون المخطط بمثابة أداة لقيادة المدينة لتقييم ما تحقق، وما هو مطلوب في حاضر ومستقبل المدينة، ويضع الآليات والمتطلبات التي تتحقق من خلالها هذه البرامج، فهو بمثابة أداة لقياس المتطلبات والنواتج.

وبين أن ورشة عمل تحديث المخطط، تأتي ضمن مشروع واسع لتحديث وتقويم ما أنجز من مشروعات ضمن المخطط في ضوء

المستجدات التي طرأت على المدينة، سواء فيما يتعلق بتركيبة السكان، أو في الجوانب الاقتصادية والخدماتية، للخروج بنظرة جديدة للمخطط، مؤكداً بأن المخطط غير جامد بل متجدد ومواكب للمتغيرات، ويتمتع بمرونة عالية ويتفاعل مع الظروف المتغيرة في المدينة، ويؤطر عمل وحياة سكانها نحو الأفضل بمشيئة الله.

وأشار نائب رئيس مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إلى أن المخطط عالج ضمن قضايا المدينة، قضية النمو السكان من خلال التوجه نحو تقليل الهجرة بإحداث هجرة معاكسة للمدن الأخرى في المنطقة عبر برامج عمل تتماشى مع توجهات كل من (الاستراتيجية العمرانية الوطنية) للمملكة و(المخطط الاستراتيجي الإقليمي لمنطقة الرياض) ومن المؤمل أن تشهد الرياض خلال السنوات المقبلة هجرة معاكسة إلى مراكز النمو في المنطقة، بعد توفير مسببات الهجرة إلى مدينة الرياض في تلك المراكز.

وأكد المهندس السلطان أن مدينة الرياض تأتي في مصاف المدن الأولى في المنطقة في جوانب جودة المعيشة، منوهاً بأن الرياض تتميز بالتقدم السريع في جميع المجالات الخدمية والتوظيفية والتعليمية.

ووسط مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والأمانات والأجهزة الخدمية في المدينة والأكاديميين والمهتمين بقضايا التخطيط وفريق العمل لدى الهيئة والخبراء، ناقش المشاركون في الورشة التي عقدت في قصر الثقافة بحي السفارات ظهر الأربعاء الماضي، القضايا الاستراتيجية التي تواجه مدينة الرياض خلال العشرين سنة القادمة، حيث تركز النقاش حول مراجعة السياسات والخطط المعتمدة من قبل هيئة تطوير الرياض ضمن نواتج المخطط الاستراتيجي الشامل، وإيضاح ما تم تنفيذه من تلك السياسات،

والإنجازات التي تحققت، والعوائق التي حالت دون تحقيق بعض أهداف وبرامج المخطط، فضلاً عن الصعوبات التي واجهت المرحلة التنفيذية للمخطط، وسبل معالجتها.

كما استعرضت ورشة العمل، المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانعكاساتها على الخطط الموضوعة لتنمية المدينة، حيث جرى تحديد القضايا الاستراتيجية والتحديات التي ينبغي التصدي لها ومعالجتها أثناء عملية التحديث.

وفي بداية جلسة العمل، استعرض المهندس إبراهيم العيد مدير (مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض)

عن أهداف مشروع تحديث المخطط، ومنهجية العمل المتبعة في عملية التحديث، مستعرضاً سير العمل في البرنامج التنفيذي للمخطط، وأبرز القضايا التي تعاني منها المدينة، والمستجدات التي يجري مراعاتها في تجديد المخطط، والتغيرات التي طرأت على المدينة بعد الانتهاء من وضع المخطط، بما في ذلك انخفاض معدل النمو السكاني، وتصاعد النمو الاقتصادي، وازدهار الاستثمارات الحكومية، إضافة إلى تطوير النظم البلدية والتغيرات السياسية المتمثلة في ظهور المجالس البلدية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والاتجاه نحو استخدام مفهوم التطوير الشامل للأحياء السكنية.

كما عرض المهندس العيد بعض التغيرات التي طرأت على المدينة خلال الأعوام الأربعة الماضية، ومن بينها الطلب على المباني المرتفعة، وتسارع أنشطة تعزيز البيئة الإنسانية في المدينة، وزيادة تأثير ملكية الأراضي على أنشطة التطوير.

ولخص المهندس العيد منهجية العمل في مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي الشامل، في الاستفادة من التجربة الأولى في وضع المخطط، مع تقليص السلبيات والاستفادة من الأفكار الجديدة، والمراجعة المركزة لأهم مخرجات المخطط، مشيراً إلى أن أعمال مشروع التحديث ستستغرق ثمانية أشهر بمشيئة الله، وستنتهي خلال شهر ربيع الأول من عام 1430هـ.

ويعد المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، بمثابة مرجع استراتيجي ينظم التنمية المستقبلية للمدينة، ويضبط جميع العوامل

المؤثرة في نموها، من خلال مرجعية تنظيمية، ومخططات هيكلية، وسياسات حضرية، وخطة إدارة حضرية، تمثل في مجموعها برنامج العمل المشترك لجميع المؤسسات العاملة في المدينة، ومرجعية استراتيجية لجميع البرامج التنفيذية لهذه المؤسسات، بغية توجيه جميع فعاليات النمو في المدينة نحو رؤية مستقبلية محددة.

ويتضمن المخطط وضع رؤية مستقبلية للخمسين عاماً القادمة للعاصمة السعودية وصياغة إطار استراتيجي للعشرين سنة القادمة لقيادة التنمية الحضرية في جميع قطاعاتها من تخطيط حضري واقتصاد وإسكان وبيئة ومرافق عامة ونقل وسياسات حضرية وإدارة حضرية, إضافة إلى وضع خطط تنفيذية للعشر سنوات القادمة.

ويعمل المخطط على تعزيز قنوات الاتصال والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص والسكان في العملية التخطيطية للمدينة في المستقبل, ويرتكز في تكوينه على المعلومات الحديثة والميدانية المتعلقة بجميع القطاعات المختلفة في المدينة, وذلك بالاستفادة من التجارب الحديثة في مجال التخطيط الإستراتيجي والتقنيات الحديثة في هذا المجال في أشهر المدن بالعالم.

وينقسم (مخطط الرياض الاستراتيجي) إلى ثلاث مراحل, اشتملت الأولى منها على مراجعة وتقويم الوضع الراهن للمدينة وتحديد التبعات المتوقعة لنموها والمشكلات والقضايا الحرجة التي تعاني منها في مجالات التنمية المختلفة.

أما المرحلتان الثانية والثالثة فتضمنتا إجراء الدراسات التفصيلية عن كل قطاع من قطاعات التنمية الحضرية والتطوير وتحديد

أهداف التطوير لكل قطاع وطرح البدائل المتاحة لبلوغ هذه الأهداف ودراسة تكلفة كل منها.