الجزيرة: منيرة المشخص

انخفضت أسعار المفروشات خلال العشر سنوات الماضية بنحو50% بسبب توجه المستثمرين في القطاع إلى دول شرق آسيا نظراً لعمالتها الرخيصة فضلا عن اشتداد المنافسة في السوق.

وقال خالد العامر أحد المستثمرين في قطاع المفروشات إن زيادة أسعار السلع له تأثير على القوة الشرائية للمستهلك مما انعكس على النمط الاستهلاكي لجميع السلع وخصوصا الكماليات ومنها المفروشات، مشيرا إلى أن السنوات العشر الأخيرة انخفضت أسعار المفروشات بمعدل 30 - 50%.

وأرجع العامر أسباب الانخفاض إلى عدة عوامل أهمها اتجاه مستوردي الأثاث إلى دول شرق آسيا لعمالتها الرخيصة ولتحسن نوعية الإنتاج واشتداد المنافسة في السوق المحلي بالإضافة إلى زيادة وعي المستهلك. واستبعد العامر حدوث حالة كساد تجاري مستقبلا، وقال (شخصيا لا أرى أية بوادر لحالة كساد تجاري وذلك لما تشهده بلادنا من طفرة اقتصادية غير مسبوقة).

وأوضح أن زيادة الرواتب ستساعد المواطن على تحمل أعباء المصاريف والاحتياجات الأساسية, وان زيادة الأسعار لزيادة الرواتب على الأسعار فهي مؤقتة والتنافس الشديد بين الموردين سينعكس على الأسعار.

بدوره أكد عبدالعزيز العباسي أحد المستثمرين في قطاع المنسوجات تأثرهم بارتفاع الأسعار، وقال (خامات الأقمشة المختلفة وخصوصا التي يدخل في صناعتها البترول دائما ما يزداد سعر الوحدة منها مع زيادة أسعار البترول) وتابع (هذه الزيادة تؤثر كثيرا على نسبة المبيعات السنوية مقارنة بالأعوام السابقة بدرجة كبيرة (وأضاف العباسي إن هبوط سعر الدولار في الأسواق العالمية له تأثير كبير على زيادة أسعار الخامات).

ويتفق الأستاذ العباسي مع العامر بأن هناك زيادة في الأسعار على جميع المواد الاستهلاكية، ويضيف (الزيادة موجودة وخاصة المواد المرتبطة بالبترول بالإضافة إلى أن هناك خامات استهلاكية ومواد غذائية ارتفع سعرها لارتفاع أجور العمالة والنقل على مستوى العالم).

ويطرح الأستاذ العباسي اقتراحاً للمساهمة في التقليل من آثار ارتفاع الأسعار من خلال قيام التجار باستقطاع نسبة من أرباحهم في سبيل إرضاء المستهلك والمساعدة في انتهاج مبدأ التكافل الاجتماعي بين الأفراد. ويرى الأستاذ العباسي أن زيادة رواتب العاملين سواء من قبل الدولة أو بعض القطاعات الخاصة ساهم على منع حدوث كساد تجاري أو خلل اقتصادي.