بلغ حجم ما يتكبده الاقتصاد الوطني من خسائر سنوية بسبب القرصنة على برامج الكمبيوتر وانتهاك حقوق الملكية الفكرية نحو 750 مليون ريال، وهذا يؤثر سلبا على سمعة المملكة عالمياً كما انه يلقي بظلاله على جذب الاستثمارات الأجنبية. ولمعرفة مدى علم المجتمع المحلي بخطورة هذه الظاهرة أجرينا استطلاعا وسط عدد من شرائح المجتمع المختلفة والعاملين في عدد من القطاعات لمعرفة مدى إلمامهم بهذه القضية وأبعادها الاقتصادية، وبلغ عدد الشرائح التي قمنا باستطلاع رأيها 500 شخص.

وقد شملت الشرائح التي تم استطلاعها طلاب الجامعات وموظفي القطاعات الحكومية وكذلك الشركات في القطاع الخاص، وقد تم حصر الاستطلاع في من يملكون مؤهلا جامعيا ويعملون بدوام كامل.

وقد كشف الاستطلاع أن70% من المستطلعين يملكون دراية بأبعاد هذه القضية كما أنهم أبدوا موافقتهم على أن تفشي القرصنة في المجالات الفكرية والبرامج أصبحت ظاهرة في المجتمع السعودي، وان من أبرز ملامحها انتشار الأقراص الممغنطة التي تحمل برامج منسوخة وغير أصلية.

فيما رأى 30% أن القرصنة تساهم في تقديم البرامج لهم بأسعار معقولة كما وصفوها وقال 92% ممن تم استطلاع آرائهم انهم سيرفضون التعامل مع اي انتهاك للملكية الفكرية لو ثبتت حرمته واصدرت فتوى واضحة من هيئة كبار العلماء بصفة رسمية..

وعلى الصعيد نفسه أكد 65% أن الإنترنت فتح المجال لاستثمار هذه القرصنة وساعد في توسيع دائرة انتشارها،وفيما يتعلق بالدور الإعلامي في إيصال رسالة الحماية الفكرية وحفظ حقوق المؤلف رأى 53% أن الإعلام لا يقوم بواجبه كما يجب إزاء هذه القضية بينما أكد 47% أنها أوصلت الرسالة كما يجب.

وحول البيئة المحلية وأثرها في الحث على نشر الإبداع وتشجيع الابتكار، رأت معظم العينات التي تم استطلاعها أن البيئة المحلية غير مهتمة بالنشاط الإبتكاري على الرغم من التطورات العالمية في هذا المجال، مطالبين بضرورة تواجد أجهزة رسمية تتبنى الإبداع وتصقله.

وفيما يختص بتأثير القرصنة على جذب الاستثمارات الأجنبية رأى 46% أن المستثمر الأجنبي تعود على حماية حقوقه من خلال أنظمة وقوانين حاسمة، مبينين أن الأمر سيجعله يواجه صعوبة في التعامل مع القوانين والأنظمة التي لم تفعل والتي تحتاج لسنوات كثيرة لتطبيقها على أرض الواقع.